أوضح قائد الناحية الأولى للدرك الوطني العميد عبداوي عبد الحفيظ ، أن اللجان المسؤولة عن ملفات الأسلحة النارية للمواطنين، تمكنت خلال العام 2015، من تسليم أكثر من 14 ألف قطعة سلاح لأصحابها، تم تجريد أصحابها منها خلال تردي الوضع الأمني في سنوات العشرية الدامية، وأن ذلك جاء بعد دراسة للملفات وفحص دقيق لها، بما يتوافق والإجراءات القانونية في مثل هذه العملية.
تصريح العميد عبداوي عبد الحفيظ بشأن أرقام حصيلة نشاط الدرك الوطني بالقيادة الجهوية للناحية العسكرية الأولى، جاء على هامش الندوة الصحية التي نشطها بمقر القيادة الجهوية للدرك الوطني بوسط البليدة، أمس، حيث أضاف بأن مصالح الدرك بفرقها ووحداتها، ضمنت تغطية أمنية بولايات الوسط بلغت حدود 90 بالمائة، وأنها لا تزال ضعيفة بولايتي تيزي وزو والبويرة، بسبب عدم استكمال بعض المشاريع الأمنية، مثل بناء مقرات للأمن و تجهيزها.
وعن جرائم الاختطاف التي أخذت حيزا إعلاميا واسعا، و أصبحت تشكل هاجسا اجتماعيا، أثارت مخاوف الأولياء بالخصوص، فند العميد ما يجري من أخبار الاختطاف، معتبرا الأمر مجرد تهويل لا غير، مؤكدا في السياق أن ما يحدث هي عمليات اختفاء، تحدث لأسباب اجتماعية عائلية محصورة ، و طمأن في السياق بعدم وجود أي عصابات منظمة في هذا النوع من الجريمة.
وعن واقع الجريمة الإلكترونية جاءت الأرقام المسجلة في حصيلة العام 2015 ، محددة بـ 130 قضية، جلّها كانت بسبب مساومات متهمين ضد ضحاياهم ومحاولاتهم التهديد والابتزاز، عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية ، وسجلت في السياق وحدات وفرق الناحية الأولى للدرك الوطني عبر ولاياتها الـ 11، حجز ما يزيد عن الـ 20 قنطارا من الكيف المعالج، و نحو 2 كيلوغرام من الكوكايين، أكثر من 73 ألف قرص مخدر، مع القبض على 2271 شخصا، وتم إيداع 1500 متهم الحبس المؤقت، لاتهامهم بالحيازة والترويج للمخدرات، كما تم حجز عدد مهم من الأسلحة النارية، والتي بلغت قرابة 80 قطعة سلاح ، تنوعت بين بنادق صيد غير مرخصة و بنادق مضخية، ومسدسات نارية أيضا.
