تشير آخر الأرقام والإحصائيات المستقاة من الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي لولاية سيدي بلعباس إلى وجود 4300 فلاح منخرط بالصندوق من جملة حوالي 20 ألف فلاح مسجل بالغرفة الفلاحية، الأمر الذي يعكس ضآلة عدد الفلاحين المؤمنين بالولاية والإقبال المحتشم لهذه الفئة التي تشغل حيزا هاما بالولاية باعتبار هذه الأخيرة منطقة فلاحية بامتياز تضم نشاطات مختلفة كزراعة الحبوب، الغراسة بأنواعها، شعبة الحليب والدواجن وكذا تربية المواشي.
وبالرجوع إلى الأسباب الكامنة وراء هذا العزوف، يجمع الكثير من الفلاحين بالولاية أن إرتفاع أقساط التأمينات وعدم توفر المنتجات الملائمة لمختلف الانشطة وكذا عدم مراعاة طبيعة وحجم الانتاج وعدم الاخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة الزراعية ناهيك عن ضعف التعويضات تعد من أهم أسباب هذا العزوف، أما مصالح الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي فتؤكد أن الأرقام المحتشمة هذه تعكس الغياب الكبير لثقافة التأمين في ذهنيات الفلاحين الذين يتقاعسون عن تأمين ممتلكاتهم من كل الأخطار بسبب انعدام الثقة والتجارب السابقة لهم مع التأمين، حيث تؤكد في هذا الصدد أن الدولة قطعت أشواطا كبيرة لتحسين عمليات التأمين والدعم بصفة عامة للفلاح بدليل الإعانات المالية المقدمة لهم على إختلاف أنشطتهم سواءا تلك المتعلقة بالبنوك أو بالصندوق الذي يبقى الوسيلة الوحيدة لحماية محاصيل الفلاحين وأنعامهم، من خلال جملة التسهيلات الممنوحة للفلاحين والمتمثلة في التخفيضات المقررة بخمسين بالمائة بالنسبة للتأمينات المتعلقة بكل الأخطار للماشية وأخرى تصل إلى أربعين بالمائة للتأمينات الخاصة بالحبوب بالإضافة إلى متابعة الفلاحين المؤمنين طيلة مراحل الإنتاج وتسخير أطباء بيطريين وتقنيين لمرافقتهم. فالتأمينات الفلاحية حتى وإن كانت غير إجبارية فهي جد ضرورية لحماية الانشطة الفلاحية من الأخطار على غرار الفيضانات، البرد، الجليد، الصقيع، الحرائق، العواصف، الجفاف، الأمراض النباتية والحيوانية وغيرها من الظواهر الطبيعية المضرة بالمحاصيل فهي وسيلة فعالة لضمان إستمرارية العملية الإنتاجية. هذا ويقوم الصندوق بسلسلة ملتقيات تحسيسية لفائدة الفلاحين على مستوى الصناديق الخمسة المتواجدة بالولاية بهدف تعزيز ثقافة التأمين على الممتلكات من جهة وتوعية الفلاحين بأهمية الإنخراط أيضا في الصندوق الوطني للعمال الغير أجراء للتأمين عن أنفسهم وتحقيق تأمين شامل. وفي ذات السياق كان تقنيو المصالح الفلاحية قد أحصوا إنخفاضا في نسب التأمين عند منتجي مادة البطاطا على وجه الخصوص على الرغم من العدد الكبير لمنتجي هذه المادة محليا ومنتجي بذورها، فالتغطية التأمينية لحماية هذه المحاصيل من الآفات المختلفة لا تزال قليلة وغير متداولة في أوساط المنتجين، هو ما دفع مصالح مديرية الفلاحة إلى التركيز على النشاطات التحسيسية الجوارية على مستوى الغرف الفلاحية لإقناع أكبر عدد ممكن من المنتجين بالتأمين، وترسيخ قواعد الوقاية بهدف الإستفادة من هذا الإجراءات التعويضية في حالة الكوارث المختلفة، أو نتيجة إنخفاض المحصول بسبب العوامل الطبيعية المناخية، وفي المقابل طالب العديد من النحالين بسيدي بلعباس السلطات بضرورة التدخل من أجل التكفل بعديد الإنشغالات التي أثرت وبشكل مباشر في وتيرة هذا النشاط الفلاحي الحساس وفي مقدمتها مشكل التأمين على منتوج العسل بسبب غياب التسهيلات الإدارية حسب شهادة بعضهم وكذا المبالغ المالية الكبيرة التي يفرضها صندوق التأمين على المنتجات الفلاحية، والتي تقف عائقا أمام إنخراط المربين في مجال التأمين على محاصيل العسل من شتى الكوارث كالحرائق، الفيضانات، وخلال تراجع الإنتاج أو السرقات.