أكّدت مصادر مسؤولة أن 78 بالمائة من الفلاحين بولاية بجاية غير مؤمنين، حيث من أصل 22 ألف فلاح لم يتم تأمين سوى 5 آلاف، وذلك راجع إلى نقص التوعية وعدم تحسيسهم بالامتيازات التي تعود عليهم بالفائدة، والتي أرجعها البعض إلى نقص المرشدين في الميدان، أو تهرب الفلاحين من تسديد رسوم التأمين.
وتضيف ذات المصادر، أن الأبواب المفتوحة حول التأمينات الفلاحية، التي تهدف إلى تحسيس الفلاحين ومتعاملي القطاع بأهمية التأمين، عرفت إقبالا كبيرا للفلاحين، الذين تعرفوا على الإجراءات التي وضعتها المصالح التقنية للصندوق، والخاصة بالتكفل الاجتماعي التي جاء بها قانون المالية التكميلي، والتعليمة الوزارية المشتركة بين وزارتي الفلاحة والتشغيل والضمان الاجتماعي في هذا الشأن.
وبحسب السيد عماري فلاح، فقد تم تحسيس وتوعية الفلاحين بمدى أهمية إدماجهم في الشبكة الاجتماعية، كما تم التطرق إلى الجانب الخاص بالتكفل الاجتماعي، ومختلف المزايا التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي لفائدتهم فيما يتعلق بالتأمين عن المرض، العجز، التقاعد، والاستفادة من الإجراءات الجديدة التي حملها قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وهي إجراءات جدّ محفّزة حسب السيد علواش فلاح، حيث تسمح للفلاحين ومهنيي القطاع، بالحصول على امتيازات لممارسة نشاطاتهم الفلاحية بصورة عادية، وتلقّوا شروحات وافية حول التسهيلات، التي جاء بها هذا القانون، سيما ما تعلق بإمكانية دفع الأعباء المترتبة عن الفلاحين عن طريق التقسيط، والاستفادة من التقاعد وكذا الحصول على بطاقة الشفاء، وقد طرح الفلاحون بالمناسبة انشغالاتهم والصعوبات التي يواجهونها ميدانيا، لدى ممارسة نشاطاتهم التي تؤمن لهم قوت عائلاتهم.
ومن جهته، يرى سي علي فلاح، أن عدم لجوئه للتأمين راجع إلى عدم توفر الإمكانيات المادية الكافية، واستطرد بالقول أنه مع التسهيلات المتاحة سيعمل جاهدا من أجل التأمين اجتماعيا وتسوية وضعيته، كي يتمكن من الاستفادة من الامتيازات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، كالتأمين على المرض والتقاعد.
وللتذكير، يعمل الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ببجاية، على الإرساء التدريجي لثقافة التأمين في صفوف الفلاحين، من خلال تحسيس المعنيين حول التأمينات الفلاحية، وكذا مهام هذا الصندوق الذي يعتبر الفلاح قاطرة التنمية.
