ثمّن وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي، ما تضمنه مشروع تعديل الدستور من اقتراحات تصب في ترقية القطاع باعتباره محرك التنمية والتطور.
قال الوزير على هامش الزيارة التفقدية التي قادته، نهار أمس، إلى البليدة، إن قطاعه أصبح يستقطب كفاءات تخرجت من كليات أكاديمية، و حاملة لشهادات في الدراسات الأكاديمية العليا، و أن مشروع الدستور الجديد ركز على نمط التكوين عن طريق التمهين .
وأضاف الوزير بأن متخرجين جامعيين و حملة لشهادة الماستير، أصبحوا يقبلون على تخصصات نوعية بمراكز التكوين والتمهين، وهو مكسب يجب تثمينه، و كشف بالمناسبة أن مشروع مراجعة الدستور الجديد، والمزمع عرضه أمام غرفتي البرلمان غدا الاربعاء، تضمن في مادته رقم 55 ، “ تشجيع الرئيس لنمط التكوين عن طريق التمهين “ ، وأن هذا القطاع يمكن له أن يستدرك ويكون “ إحدى الوسائل للتخفيف من الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط “ في الوقت الحالي، وأنه يتوجب الآن وضع إمكانيات التكوين المهني في خدمة المؤسسات الاقتصادية، وقال “ مباركي “ ، إن التكوين المهني لم يعد يسير بتلك العقلية التقليدية والكلاسيكية، التي كانت في أولى أيام ظهوره وانتهاجه، بل تطور الأمر وأصبح يمسّ التكوين في قطاعات حيوية و استراتيجية، تعد مفاتيح الاقتصاد في المستقبل. وعدد الوزير بالذكر التكوين في تقنية الألياف البصرية، والطاقة المتجددة، مثل استعمال واستغلال الطاقة الشمسية البديلة والصديقة للبيئة، وأضاف بأن سياسة الحكومة من الآن فصاعدا ترتكز على عنصر التكوين في الموارد البشرية، ودمج المتخرجين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، وركز الوزير على ضرورة تصحيح التوجه في هذا الشأن، حتى نضمن تكوينا في الموارد البشرية الجزائرية، ويكون في مستوى التقدم و تطور التقنيات والتكنولوجيات، التي يفرضها متطلب الواقع الاقتصادي، وأكد في خضم الزيارة، أن التكوين المهني لم يكن أبدا عشوائيا في الجزائر، بل تلاءم والوضع والحاجيات الاقتصادية في البلد.
