شرعت مختلف مصالح بلدية بجاية في تحضيرات حثيثة من أجل موسم الاصطياف المقبل في هذه المنطقة ذات الطابع السياحي بامتياز، حيث ترأّس السيد ولد صالح زيتوني والي الولاية، اجتماعا ضمّ المديرين التنفيذيين، رؤساء الدوائر، والبلديات الواقعة على الشريط الساحلي، كما حضر الاجتماع اللجنة السياحة للولاية.
اغتنم السيد الوالي الفرصة، ليلفت انتباه رؤساء البلديات المعنية لوضع حد لكافة النّقائص، وأعطى تعليمات صارمة حادة لرؤساء البلديات الساحلية لهدم البنايات الفوضية غير المرخّصة، والمتواجدة على طول الطرق الوطنية.
ومن بين الإجراءات التي توصّل إليها الاجتماع، هو تكوين لجنة ولائية، مهمّتها تحديد النّقائص والسّلبيات المطروحة خلال موسم الاصطياف للسنة الماضية، والعمل من أجل القضاء عليها وبشكل نهائي، كمشكل الإنارة العمومية ونقص المرافق العامة المخصّصة لخدمة المواطنين المصطافين، كالمراحض العمومية والحمامات والهاتف العمومي، ومراكز الحماية المدنية.
ولم يتوان السيد والي ولاية بجاية، على حثّ رؤساء الدوائر على التصرف بحكمة وصرامة في آن واحد، وتسخير كل النشاطات وكل مساحة بالولاية في الإطار الأمثل للرفع من مستوى السياحة، وتوفير الخدمات للمواطنين بشكل لائق، وذلك من خلال الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة الرفيعة.
علما أنّ الأشغال قائمة على قدم وساق من طرف كافة الجهات المعنية لضمان موسم صيفي ناجح، وبشكل مبكر لما تكتسبه العملية من أهمية سواء على المستوى المحلي أو الوطني، فبجاية مدينة سياحية تحتوي على كل المقاييس والمؤهلات التي تعطيها هذه السمة، سواء مناظرها الطبيعية الخلاّبة أو شواطئها الذهبية، ناهيك عن جبالها وغاباتها ومناخها الملائم.
وكل الجهود منصبة من أجل توفير الإمكانيات، حيث وضع حيّز التطبيق مختلف المخطّطات، من خلال تجنيد كل الإمكانيات خاصة المادية منها، وهذا بعد دراسة معمّقة للخروج من الاجتماع باقتراحات مقنعة تخدم هذا البرنامج، وتضمن خدمات ذات نوعية رفيعة شأنها في ذلك شأن قريناتها من المدن السياحية.
كما لم يغفل اللّقاء عن طرح النقائص وتسجيل السلبيات في جدول أعماله، والتي حضيت بالدراسة والمعالجة بالطرق المناسبة، حيث طرح المشاركون المشكل الذي يعود كل سنة، والمتمثل في استغلال الشواطئ العامة من طرف مجموعات انتهازية واستغلالية لأملاك الدولة، وبطرق غير مشروعة، كأماكن توقيف السيارات، كما ذهب البعض الآخر من الإستغلاليين إلى حجز بعض الشواطئ وجعلها خاصة، مستغلين بذلك المواطنين ومقتحمين حرياتهم الفردية، إضافة إلى الاستغلال الفوضوي للفضاءات العامة للأماكن المحروسة بشكل غير قانوني لتحقيق ربح غير مشروع على حساب المصطافين الذين يبحثون عن الاستجمام، فلا يملكون سوى الخضوع لابتزاز هؤلاء المحتالين.
أما النّقطة الهامة التي تم طرحها، فتمثلت في الأنشطة التجارية العديدة التي يمارسها البعض، والتي تنعدم إلى أدنى شروط النظافة، فتعرض حياة المواطنين إلى أخطار صحية لا تحمد عقباها، هذا ما أكدته خلية الاتصال بالولاية.
وما يجدر الإشارة إليه في الأخير، أنّ مدينة بجاية لا تكمن أهميتها فقط في السواحل كما يرى البعض، بل المدينة تحتوي على امكانيات هائلة طبيعية وتاريخية، تجعل منها محطّ أنظار السواحل من داخل البلاد خارجها، وعليه فقد قرّر السيد الوالي إعادة الاعتبار لولاية بجاية التي تعد قطعة فريدة من نوعها.
