احتج  أكثر من 80 عاملا وعاملة بمركب الخزف المنزلي بقالمة يوم الثلاثاء بسبب الوضعية التي آل إليها المركب بعد أن كان يضم أكثر من 293 عامل وعاملة وتقلصوا إلى أقل من النصف نتيجة تراكم المشاكل.

عرف المركب تراجعا كبيرا بعد الشراكة التي أبرمت مع المتعامل الايطالي ،وما تبعها من اجراءات نجاعة  قلصت  العمال إلى 84 عاملا وعاملة .
رغم تراكمات المشاكل بقي العمال المشاكل أوفياء للمركب أحد أقطاب الصناعة بقالمة إلى جانب معملي الميكانيك لصناعة الدراجات النارية والسكر.
وأشار العمال في تصريحهم لـ»الشعب» إلى وضعية المركب التي تستمر في التدهور على حد تعبيرهم  بعد إقدام  القائمين على المركب ببيع الأجر الحراري لفرنين كبيرين بالإضافة إلى وضع 04 ماكينات من ورشة الصيانة خاصة بالخراطة لبيعهم بواسطة المزاد العلني حيث تم بيع ماكينتين يوم 14 ديسمبر 2015  فيما وضع الماكينتان المتبقيتان للبيع يوم 22ديسمبر 2015 .
 الوضع هذا أدى بالعمال إلى «القيام بالاحتجاج والتحرك في كل الاتجاهات للحد من النزيف المنظم الذي ينتهجه الشريك الايطالي الذي أخل بكل التزاماته في دفتر الشروط».
وحسب المحتجين فأن القطرة التي أفاضت الكأس هي بعد بداية بيع جميع المركبات والعتاد الصناعي للمركب لاسترجاع المبلغ الذي يدين لها به الشريك الايطالي.
وعبر العمال عن تخوفهم من مصير العمال الذين طالبوا الجهات المعنية وعلى رأسها الوزير الأول عبد المالك وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب التدخل حفاظا على المركب من خلال إلزام الشريك الإيطالي التقيد بدفتر الشروط والمتضمن تطوير معمل الخزف وليس بيع محتوىاته في المزاد العلني.
علما أن الشريك الجزائري قام بتقديم ملف لوزير الصناعة والمناجم من أجل استرجاع المركب.