لم يهدأ بال أصحاب مركبات النقل الجماعي الحضري التي تضمن الخطوط الداخلية القصيرة بين أحياء مدينة تيزي وزو خاصة منها خط المدينة الجديدة وبوخالفة منذ دخول زيادات أسعار البنزين مطلع السنة الجارية، حيث يضغطون بكل الطرق لرفع تسعيرة النقل بنسبة لا تقل عن 5 دنانير في كل الخطوط ، ومنها طريقة الاحتجاج بعد أن لجأوا أول أمس لتنظيم مسيرة لتجديد مطلبهم في محاولة لإسماع صوتهم وتبليغ انشغالهم لوزارة النقل لتقنين مطلبهم الخاص برفع التسعيرة.
الناقلون الخواص بولاية تيزي وزو هددوا برفع التسعيرة من جانب واحد في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم من قبل الوزارة بتقنين مثل هذه الزيادات، كما لم يقتنعوا بنسبة 10 بالمائة المعلن عنها التي لا تغطي حسبهم التكاليف المرتفعة للنشاط وانعكاس الزيادات الأخيرة لأسعار البنزين على دخلهم اليومي، مقابل ضرب عرض الحائط لواقع المواطن والبسطاء الذين أصبحت لهم هذه الأيام حساسية مفرطة في الحديث عن كل زيادة سواء في السلع أو الخدمات الأساسية.
وبالتالي فإن قرار رفع تسعيرة النقل بطريقة ارتجالية قد يكون له رد فعل من طرف المسافرين حسب المتتبعين للملف.
كما أن التجربة السابقة تشير أن ناقلو ولاية تيزي وزو كثيرا ما قاموا بخطوات معاكسة لقوانين وزارة النقل والمعايير المطبقة في مجال النقل المحددة بـ1.50 دينار عن الكلم الواحد وحقوق المسافرين على غرار خط تيزي وزو العاصمة، حيث كان يضطر المسافرون إلى دفع 180 دينار لمسافة تقل عن 100 كلم بدلا من 150 دينار كأقصى تقدير، لكنها أرتفعت أول أمس إلى 200 دينار حسب تصريحات بعض المسافرين الذين تحدثوا ل»الشعب» فيما لجأ البعض الآخر من أصحبا مركبات النقل الداخلي إلى إعلام المسافرين عن طريق ملصقات تعلمهم برفع التسعير بداية من 5 فيفري في تحد واضح لإرادة المواطن وقرارات وزارة النقل.
وأمام كل هذه الظروف وفوضى قطاع النقل بولاية تيزي وزو، يأمل المواطنون والمسافرين على السواء الإسراع في إنهاء مشروع تهيئة وكهربة خط السكك الحديدية الرابط بين الثنية ووادي عيسي باتجاه العاصمة في شقه المتبقي انطلاقا من بلدية برج منايل، في انتظار الشطر الثالث الممتد حتى بلدية عزازقة لفك الخناق على الولاية ووضع حد لتلاعبات الخواص لقطاع حساس يقبع حاليا تحت الهيمنة والاحتكار.