الشعب/ أكدت جبهة القوى الاشتراكية أن مشروع مراجعة الدستور الذي سيتم المصادقة عليه، يوم الأحد، من طرف البرلمان بغرفتيه يشكل مرحلة مفصلية في تاريخ الأمة الجزائرية، ويهدف إلى ضمان الانسجام والتلاحم الوطنيين.
دعت جبهة القوى الاشتراكية إلى ضرورة أن يعكس مشروع الدستور أوسع إجماع ممكن في المجتمع وإلا كان مصيره الفشل مشددة على أهمية الشروع في مسار تأسيسي يشارك فيه كل الفاعلين السياسيين ومن المجتمع المدني قصد الوصول إلى إجماع وطني تكون فيه دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان ركائزه الأساسية .
وأضافت الجبهة أن أعضاء الحزب مستعدون دائما لمواصلة المسيرة النضالية مع المواطنين والمواطنات من أجل بناء دولة القانون والحريات، مشيرة إلى أن سبب الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي تعيشها البلاد ليست وليدة نص قانوني ولا يمكن لنص قانوني أن يخرج الجزائر من هذه الأزمة.
وفي ذات السياق أكدت الأفافاس أن مشروع مراجعة الدستور يجب أن تشترك فيه جميع الأطراف خدمة للشعب الجزائري وأن يكون هذا الموعد الهام مناسبة لإصلاح الأوضاع وليس لتأزمها.
