الشعب يقول كلمته عن طريق البرلمان هذا الأحد
اختتم، أمس، البرلمان بغرفتيه آخر دورة خريفية في السنة ما قبل الأخيرة من الفترة التشريعية التي تمتد إلى 2017.
على غير العادة، فإن التركيز في خطابي رئيسي مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والمجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، لم يكن على مشاريع القوانين، رغم أن قانون المالية لسنة 2016 كان الأبرز لما تضمنه وما تبعه من نقاش حادّ شهده البرلمان وتحديدا الغرفة السفلى، إنما على مشروع مراجعة الدستور الذي يجتمع، اليوم، البرلمان بغرفتيه لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمصادقة التي تجري رسميا الأحد المقبل.
بمجرد مصادقة ممثلي الشعب على مشروع مراجعة الدستور، وابتداء من السنة التشريعية المقبلة لن يكون هناك حديث عن دورتين برلمانيتين خريفية وربيعية، وسيكون البرلمانيون على موعد مع دورة موحدة تدوم 10 أشهر على الأقل.
وستكون الدورة الربيعية، التي تنطلق في 2 مارس المقبل بدورها الأخيرة. وفي انتظار ذلك، يكون أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني قبل ذلك، على موعد مع دورة استثنائية، دعا إليها رئيس الجمهورية وفق ما يخوله له الدستور، للمصادقة على مشروع مراجعة الدستور.
ولأن مشروع تعديل الدستور يمثل الحدث حاليا، فإن الحديث في الكواليس تمحور أساسا حول الدورة الاستثنائية التي تنطلق، اليوم، بمشاركة أزيد من 600 برلماني، وكذا برمجة الجلسة.
وإذا كانت المصادقة قد برمجت رسميا هذا الأحد، وفق ما أكده الوزير الأول عبد المالك سلال، فإن الجلسة المقررة، اليوم، ستتميز بتنصيب اللجنة المشتركة المكونة من ممثلي الشعب بالغرفتين البرلمانيتين باللجنتين القانونيتين، بالإضافة إلى نواب الرئيسين، بعد أن اختار رئيس الجمهورية تمريره عن طريق البرلمان الذي يعبر عن رأي الشعب، وفق ما أكد مصطفى فاروق قسنطيني في تصريح لـ «الشعب» بأن تمرير وثيقة تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء أو البرلمان يعبّر عن رأي الشعب الذي انتخب البرلمان ليمثله.
والمصادقة لن تكون النهاية وإنما البداية، لتفعيل الدستور الجديد، لاسيما وأن تطبيقه مرتبط بإصدار قوانين تطبيقية وتكييف القوانين، ويكون بذلك البرلمان أمام جدول أعمال مكثف، غير أن النشاط البرلماني سيشهد اختلافا كبيرا بعد إقرار تغييرات في العمل التشريعي بتوسيع صلاحيات مجلس الأمة من جهة وتفعيل رقابة الغرفتين على الجهاز التنفيذي من جهة أخرى، وكذلك بعد فتح المجال واسعا أمام المعارضة التي تعزز دورها بمنحها حق الإخطار الدستوري.
