قال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة، جمال ولد عباس، أن اقتراحات وملاحظات رؤساء اللجان البرلمانية، سيأخذ بها عند إعداد القوانين المتمخضة عن مراجعة الدستور.
وأكد ولد عباس، خلال ندوة صحفية، أن نص مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، سيعرض على نواب الغرفتين «للمصادقة عليه كاملا وليس مادة بمادة، ولن يتخلله نقاش أو تعديل».
وألمح إلى أن مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية، خلال الجلسة العلنية لن تكون شكلية، موضحا «أن ملاحظاتهم ومقترحاتهم، سيتم الأخذ بها عند إعداد مشاريع القوانين التي ستتمخض عن الدستور المقبل».
وأشار إلى أنها المرة الأولى التي تمنح فيها الكلمة ولمدة 10 دقائق لكل كتلة برلمانية، لإبداء رأيهم ومواقفهم بشأن تعديل الدستور، مفيدا بأن الرئيس بوتفليقة يسعى من خلال هذه المبادرة إلى «منح الفرصة لكل الفعاليات للتعبير عن رأيها وبكل حرية حول التعديل».
وكشف ولد عباس، أن ثلث أعضاء اللجنة المشتركة الموسعة، ناقشوا الوزير الأول عبد المالك سلال، عقب عرضه، لمشروع قانون تعديل الدستور، وطرحوا استفسارات أجاب عليها.
وأفاد بأن الجلسة شهدت، تدخل كل من وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الذي قدم بعض التوضيحات في المسائل المتعلقة بالعدالة وسلك القضاء، ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.
وفي سياق آخر، أكد ولد عباس، توجيه الدعوة لكافة الأحزاب لتعيين ممثليها في اللجنة المشتركة لغرفتي البرلمان، المكونة من 60 عضوا، مشير إلى أن حزب العمال هو الوحيد الذي قبل الدعوة بينما قاطعت باقي أحزاب المعارضة.