ولد عباس: مداخلات رؤساء الكتل ستأخذ في الاعتبار ولن تكون شكلية

قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن مراجعة الدستور ستقود البلاد نحو تجديد جمهوري قوي. وأكد أنها تكفل مكاسب هامة للحقوق والحريات وتعمق الممارسة الديمقراطية. وأفاد بوفاء الرئيس بوتفليقة للالتزام الذي قطعه أمام الشعب.
عرض عبد المالك سلال، أول أمس، مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، أمام اللجنة المشتركة الموسعة لغرفتي البرلمان، بقصر الأمم، حيث أبرز أهمية التعديلات المدرجة في الوثيقة، وانعكاساتها على المستويات الاجتماعية والسياسية، وكذا الجوانب المتعلقة بالهوية والتاريخ.
وقال سلال، الذي يمثل رئيس الجمهورية أمام نواب الشعب، خلال هذه الدورة الاستثنائية للبرلمانية، أن «الجزائر تعيش أياما تاريخية»، مشيرا إلى التحضيرات الإجرائية والنقاشات السياسية التي تسبق جلسة المصادقة على النص التشريعي المتضمن تعديل الدستور.
واعتبر المسؤول الأول، عن الجهاز التنفيذي، أن البلاد مقبلة على مرحلة فارقة، بعد ترسيم العمل بالدستور المقبل، قائلا «نحن متوجهون نحو تجديد جمهوري قوي جدا»، لضيف «بأن المراجعة الدستورية تأتي تتويجا للإصلاحات السياسية التي أرادها رئيس الجمهورية والتزم بها أمام الشعب».
وأبرز سلال، أمام 60 نائبا يمثلون اللجنة المشتركة لغرفتي البرلمان، الأهداف المتوخاة من إدخال تغييرات واسعة وبنود جديدة على القانون الأسمى للدولة، ممثلة في «توسيع حقوق وحريات الإنسان والمواطن، تعميق الديمقراطية التعددية، توطيد أسس دولة الحق والقانون وتعميق استقلالية العدالة».
واستهل الوزير الأول، عرضه، بالتطرق لديباجة الدستور، وقال «أنها ترمي إلى تعزيز المبادئ والقيم الأساسية: الإسلام، العروبة والأمازيغية، التي من شأنها تقوية الروابط الراسخة لشعبنا مع تاريخه وثقافته».
وأضاف بكونها حملت «تكريس مبادئ الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة، ودسترة التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة»، مشيرا إلى «ترجمة هذا المبدأ في صلب الدستور لتفعيل الحياة السياسية وثقافة المواطنة».
وأثرت الذيباجة، حسب عبد المالك سلال، دور جيش التحرير الوطني إلى جانب جبهة التحرير، في استرجاع السيادة الوطنية، وثمنت فضل المصالحة في استعادة السلم والاستقرار.
ولم تتوقف التغييرات المدرجة في مشروع تعديل الدستور، عند الحقوق والحريات والديمقراطية، حيث امتدت إلى مناحي الحياة الاجتماعية للمواطنين، أبرزها سلال، في «تأكيد خيار الشعب من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوت الجهوي في التنمية وترقية العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد إلى جانب التأكيد على التمسك ببناء اقتصاد وطني متنوع وكذا تكريس الشباب كقوة حية في بناء الوطن».
وأفاد بكون مشروع النص، يؤكد «تمسك الشعب بسيادته واستقلاله وبالطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية».