يعوّل كثيرا على عامل إدماج الشباب في عالم الشغل واستيعابهم الحقيقي في سوق العمل، من طرف مختلف القطاعات في كسب المعركة التنموية، والرهان ينحصر في الرفع من حجم استيعاب الطلب وتخفيف الضغط على نسبة الباحثين عن العمل من شريحة الشباب. وأفاد فوزي أمقران رئيس دائرة الدراسات الاجتماعية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الصدد أن تقرير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للثلاث سنوات الفارطة أي من 2013 إلى غاية 2015 الذي تم عرضه خلال بحر الأسبوع الفارط حاول تسليط الضوء على الطرق التي يمكنها استحداث الثروة، وإشراك الشباب بشكل فاعل في معركة النمو، وتشريح الأخطار والتهديدات التي تعرقل التنمية البشرية للتغلب عليها.
رغم أنّ الجزائر حقّقت تقدّما من خلال ترتيبها العالمي من حيث التنمية البشرية التي تعدّ أساسا يعكس قدرات الدولة على التنمية الاقتصادية، وكذا وضع الدول والشعوب من حيث حقوق التمدرس والعلاج وحقوق المرأة وإدماج الشباب، وما إلى غير ذلك من مؤشرات، إلا أنها مازالت تحرص على استدراك النقائص بصفتها دولة تتطلع نحو تحقيق نمو أكبر يحرر اقتصادها من تبعية الثروات الباطنية، حيث أفضى عرض نتائج وأرقام التقرير الوطني للتنمية البشرية للثلاث سنوات الماضية، إلى تحليل دقيق للوضع على أرض الواقع وطرح المقترحات من أجل تحسين الأداء والترتيب العالمي الذي يضع الجزائر في المرتبة 85 دوليا. وذكر فوزي أمقران رئيس دائرة الدراسات الاجتماعية بـ “الكناس” في هذا الإطار أنه تم البحث عن السبل التي يمكنها أن تستحدث الثروة وتشجع نسيج المقاولتية، والوقوف بلغة الأرقام على مشاركة فئة الشباب. ولم يخف بالموازاة مع ذلك أنه تسجل تهديدات وأخطار على التنمية البشرية ذكر منها البطالة وسط فئة الشباب، واغتنم الفرصة للتذكير بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الممتدة من عام 2011 إلى غاية 2014 من خلال تعزيز وتقوية قدرات خلق الثروة ومكافحة شأفة البطالة، خاصة وسط الشباب وتجاوز خطرها. ومن بين التحديات التي تصنف ضمن الأخطار، مناصب الشغل غير المناسبة، وتحدي تطوير المقاولتية وانجذاب الشباب نحو إنشاء نشاطاتهم الاقتصادية. أما فيما يتعلق بتوقعات عالم التشغيل الذي يعد أحد المؤشرات الذي يعتمد عليه في أي تنمية بشرية للدول، فهناك ضغط طلبات العمل من طرف الشباب في الفترة ما بين 2015 إلى غاية آفاق 2020، لذا يجب تحديد فرص التخفيف من هذا الضغط حسب تقدير خبير “الكناس” أمقران خاصة للمولودين من 1990 إلى غاية عام 2000 في عام 2020. على اعتبار انه بات من المستعجل التكفل بإدماج الشباب من طرف جميع القطاعات الحيوية.
