أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أن مبادئ منظومتنا الصحية تبقى دون تغيير، فهي مكتسبات اجتماعية أساسية لا يمكن التشكيك فيها، والتي تم توطيدها بعنوان مراجعة الدستور، معترفا بالصعوبات المعترضة ميدانيا، جعلت من الضروري فتح ورشة واسعة لإعادة تأهيل المنظومة الوطنية للصحّة، يكون قانون الصحّة الجديد العمود الفقري لها.
أكد بوضياف، في كلمة ألقاها لدى إشرافه، أمس، على افتتاح الطبعة الثالثة لصالون المستشفى بقصر المعارض بالصنوبر البحري، أنّ التّطور الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي لبلدنا وامتداداته على الصّعيد الوبائي، وتطوّر التنظيم الصّحي الدّولي والتطوّرات التّكنولوجية والتّقنية وطلب المواطنين المتزايد، دون انقطاع على علاجات متخصّصة ذات جودة، هي عوامل تتطلب إعادة صياغة الجانب التشريعي للصحّة في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية.
وتحدث في هذا الإطار عن قانون الصحّة الجديد والخطوط العريضة التي تضمنها، والمتمثلة في استحداث إدارة مركزية، مدعّمة بمصالحها الخارجية غير الممركزة وهيئاتها تحت الوصاية، تضمن مهامها المتعلقة بالتخطيط والضبط والمراقبة والتقييم، منظومة صحية مخطّطة مع إقامة أداتين هما الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي، قطاع عمومي قوي وقطاع خاصّ مكمِّل، نظام إعلام صحّي ناجع يسمح بالحصول في كل وقت على المعلومات الضرورية لكل مستوى من مستويات اتخاذ القرار في المنظومة الوطنية للصحّة.
كما يتضمن هذا القانون منظومة التقييم عن طريق إنشاء وكالة وطنية للتدقيق والمراجعة في الصحّة، تسمح بالانتقال نحو علاجات ذات جودة مع إنشاء لاسيما اتفاقات تشخيصية وعلاجية، بالإضافة إلى قانون أساسي للمؤسّسة العمومية للصحّة يسمح بتسيير مرن للمؤسّسة على أساس مبادئ التشارك في الموارد والوسائل وتكييف النشاطات مع احتياجات الصحّة للحوض السكاني المغطى والوبائية المحلية والعلاج والاستشفاء في المنزل، الذي استحسنه المواطنون.
وفيما يتعلق بالصالون، قال بوضياف «يسرّني كثيرا أنه يمثل حدثا هاما لمهنيي الصحّة ويبرز حيوية قطاع في تطوّر مستمر، فهو يسمح بالتقاء المهنيين الذين يستفيدون من هذا الفضاء المناسب لنقاشات علمية مثمرة وعالية المستوى وهو مهم، بالنظر لآفاق إقامة شبكات علمية وتقنية في ميادين حسّاسة بالنسبة للصحّة العمومي، وبالنظر إلى نشأة العولمة الاقتصادية والتطوّر المستمر لوسائل الاتصال فإنّ التحسين المعتبر لعروض العلاج والتطوير المتواصل لشبكة البنى القاعدية يقتضيان مقاربة جديدة ذات صلة أوثق بتطوّر المجتمع ونشأة تغيّرات اقتصادية جديدة والمطالبة المشروعة بجودة علاجية مطابقة لأحسن المواصفات».
ويذكر بأن الصالون الذي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية والذي يستمر إلى غاية 09 فيفري، يجمع مديريات الصحة والسكان لـ48 ولاية، والمراكز الصحية الجامعية الـ15، وكذا مراكز مكافحة السرطان والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وقد شهدت هذه الطبعة مشاركة عارضين وطنيين وأجانب، عرضوا أحدث التجهيزات الطبية التي تمثل مرجعا في المجال الطبي والمطابقة للمعايير المعمول بها دوليا.
