ما من شك فيه أن تفشي ظاهرة السرقة الأدبية، في المشهدين الثقافي والجامعي، تزيد من حالة التشنج والاتهام، اللذين يسيئان إلى فعاليات المشهد الثقافي، ليتصاعد هذا المد الموصوف إلى نصوص أدبية ورسائل جامعية، وحتى المنشورات الفكرية التي يكتبها أصحابها على صفحات التواصل الاجتماعي بمختلقها، تكون هي الأخرى عرضة لهذه المساومات. بما أن هذا العالم أكثر تحررا، ولا يخضع للرقابة المتعارف عليها في الأنظمة الكلاسيكية الأخرى، مما يجعل الكثير من الكتاب والمفكرين يقومون بتوثيق مناشيرهم قبل نشرها على جدران هذه الوسائط الافتراضية، حماية لها من القرصنة والسرقة والإساءة إلى روحها الابداعية.
ظاهرة استفحلت منذ أن دخل العالم الافتراضي ميدان المعلومة، وأصبح مصدر الخبر، تقلصت الحدود ولم يعد النشر الورقي فيصلا بالنسبة لها، في كثير من الحالات، بل تطور الأمر إلى أن استنسخت رسائل جامعية بأسماء غير أصحابها، وتحولت الكثير من الأعمال الأدبية، سواء في الرواية، القصة، الشعر إلى مد وجزر بين الأدباء والكتاب، وسجلت أروقة العدالة العديد من حالات مشابهة لذلك.
وكانت صفحات الجرائد مسرحا لها، بين من يقول أنه صاحب الابداع، وله الحق لتؤول إليه الملكية الفكرية، وبين من يقول أن العملية تدخل في إطار التناص أو يوصف بـ«الكتابات المعنونة” مثل ما شهدته الساحة الأدبية بين أسماء روائية كبيرة كانت مسرحا لهذه التداعيات، واتضح بعدها أن الأمر لا يتعلق بفعل السرقة بقدر ما يتعلق بالتناص في الأدب.
النظام الرقابي في المنظومة القانونية، أكد على حماية الملكية الفكرية وعززها في الدستور الذي صادق عليه أعضاء البرلمان أمس، مما يعني أن الابداع هو عمل ذاتي خالص لا دخل للأخر فيه لا من بعيد ولا من قريب، ولا يمكن لأي كان السطو عليه أو قرصنته أو تغييره .وهذا ما مكن هذه الأجهزة الأمنية الرقابية إلى ردع ومحاربة هذا النوع من الجرائم وقنن حيثياتها، ومجرياتها مع التطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم الآن.
الحماية الفكرية وحرية الابداع لا يمكن في أي حال من الأحوال التطاول عليهما أو المساس بهما بنص أسمى القوانين في البلد وهو الدستور الجزائري.

moc.liamg@3102ruon.baahce