أكد الأستاذ الجامعي بكلية الآداب واللغات بجامعة ابن خلدون في ولاية تيارت، الدكتور جلال بسكك، أن السرقات الأدبية لا تختلف عن السرقة المادية التي تطال الملكيات الخاصة للأشخاص، بل تزيد خطورتها كونها ممارسات إجرامية تستهدف البحث العلمي والأدبي وتشلّ قدرات العقل، باعتبار أن الكثير من الطلبة والباحثين صاروا يعتمدون على سرقة الأفكار ونقل النصوص وسلخها من محتواها ثم نسبها إلى أنفسهم، دون بذل جهد أو الأخذ بعين الاعتبار الإشارة إلى مرجع النص أو مصدر الفكرة، وهي الممارسات التي أسهم المد التكنولوجي والمعلوماتي في انتشارها واستفحالها في الحقل الثقافي، في غياب الردع القانونية وسبل الرقابة الأدبية، إضافة إلى الإهمال الذي يمارسه الأساتذة في مختلف الأطوار التعليمية والذي يصل إلى درجة الوصف بالتواطؤ مع ممارسي السرقة الأدبية.
المدّ التكنولوجي أسهم في استفحال الظاهرة والأساتذة متواطؤون
وأشار الدكتور جلال بسكك، في حديث لـ«الشعب”، إلى وجود تواطؤ سافر للأساتذة الجامعيين، من خلال تساهلهم و تغاضيهم عن هذه الممارسات الخطيرة التي قد تتوارثها الأجيال في حال لم يتم تطهيرها واستئصالها من ذهنيات الطلبة والباحثين، الذين صاروا يعتمدون إلى البحث والنقل من المواقع الالكترونية في إعداد بحوثهم، مضيفا أن هذا التواطؤ يشمل الأولياء والمعلمين بالمدارس، بالتركيز على المشاريع العلمية أو الفكرية التي يطالب بها التلاميذ فيلجؤون إلى إعداد بحوث منقولة بأخطائها وأفكارها المضرة في بعض الأحيان من المواقع الالكترونية دون تنقيح أو تطويع لهذه الأفكار، مما يصعّب تصنيفها في خانة البحوث العلمية، كونها مفرغة من المحتوى المراد به استهداف تطوير العقل البشري للتلميذ، موضحا في تجربته الميدانية على مستوى جامعات الوطن، أن الطلبة يستعملون المواقع الالكترونية بطريقة غير عقلانية فيقومون بسرقة الأفكار والنصوص بأخطائها ومعانيها المضرة، كما يلاحظ الأساتذة على اختلافهم، أوجه التشابه بين بحوث الطلبة ويتغاضون عنها، بحجة العامل الزمني الملازم لبحوث وأطروحات الطلبة في نظام “اللامادي”، وفي ظلّ تركيز هيئة الجامعة على الجانب الاجتماعي وإهمالها للجانب البيداغوجي الذي يكرّس للبحث العلمي والاجتهاد والإبداع.
ميثاق شرف في الجامعات والمؤسسات التربوية للحماية
أما عن حلول لواقع فكري ، يتربص به خطر استفحال ظاهرة السرقة الأدبية، فقال الدكتور جلال بسكك، أن الدولة ككيان له سيادته وأمة تتمتع بتاريخها العريق وتراثها المتجذر، عليها وضع ميثاق شرف بين كل الأطراف المعنية بالبحث العلمي في الجامعة وحتى المؤسسات التعليمية لمكافحة السرقات الأدبية وكشفها، باستغلال التكنولوجيا التي تضع برامج معلوماتية لمكافحة الظاهرة، فضلا عن حلول أخرى رادعة، وهي حلول قانونية بحتة، مادام القانون يحمي صاحب الحق وصاحب الملكية، موضحا أن هيئات البحث العلمي والجهات المشرفة على الديوان الوطني لحقوق المؤلف، عليها العمل أكثر لتحصين مجال الإبداع الأدبي وحمايته من السرقة، من خلال نشر ثقافة تأمين الملكيات الأدبية والتحسيس بالأخطار التي يتعرض لها المؤلفون والأدباء جراء السرقة الأدبية، التي استفحلت وتطوّرت بتطور التكنولوجيا، إضافة إلى عامل ثراء اللغة ولجوء ممارسي السرقات الأدبية إلى طمس وإخفاء علامات السرقة الأدبية.
