يستعد سكان تجمع رمادة الواقع في الطريق الوطني الرابط بين ولايتي باتنة وسطيف، على بعد 30 كم عن عاصمة الولاية سطيف، والتابع إداريا لبلدية عين الحجر بولاية سطيف، في الأيام القليلة القادمة، لربط بيوتهم بشبكة الغاز الطبيعي، بعد انتظار طويل ومعاناة كبيرة مع قارورات غاز البوتان، خاصة بالنسبة للقرى والمداشر المجاورة لهذا التجمع السكاني الكبير بسبب العزلة.
وأكدت مصدر من بلدية عين الحجر، أن 2040 عائلة مبرمجة للاستفادة قريبا من هذا المرفق الحيوي للسكان، ويتعلق الأمر بتجمعات رمادة وأولاد شعوة ومزارة زيدان وأولاد جمبلة والطحاوة ولحمادشة، إذ أن الأشغال الكبرى توشك على الانتهاء، قريبا، وأن التجارب قد تمت، حيث تم إطلاق الغاز بشكل تجريبي بنجاح، والآن المشروع هو في مرحلة التركيب للبيوت، بعد أن يتلقى السكان المعنيون، في الأيام القليلة القادمة استدعاءات من مركز شركة سونلغاز بعين أزال، الذي تتبع له بلدية عين الحجر، من أجل الدفع وتسديد المصاريف اللازمة، للشروع في الاستفادة التي كانت حلما حقيقيا تجسّد في الميدان، ماخلف شعورا كبيرا بالفرحة لدى السكان، حيث عبر عن ذلك أحد المواطنين بالجهة، والذي أكد أن هذه الاستفادة أنستهم المعاناة الكبيرة التي عانوها في السابق مع البرد وقارورات الغاز، متوجها بالشكر لكل السلطات المحلية والمقاولات التي أنجزت هذا المشروع.
حجز كميات من الأسماك واللحوم الفاسدة
حجزت، مؤخرا، لجنة النظافة والتطهير والأمن، لمصلحة التنظيم الصحي التابعة لإدارة المجلس الشعبي البلدي لبلدية سطيف، في إطار خرجاتها الميدانية، ونشاطها الرقابي اليومي، كميات هامة من الأسماك واللحوم غير الصالحة للاستهلاك.
وحسب مصدر من المصلحة الإدارية المذكورة، فإن فرقة اللجنة المعنية تمكنت في إحدى خرجاتها الأخيرة، من حجز قنطار من الأسماك الفاسدة المعروضة للبيع في سوق السمك، بحي بخوش في وسط مدينة سطيف، وتم إتلاف الكمية المحجوزة بحضور صاحبها، كما قامت اللجنة أثناء مراقبتها لشارع المطاعم المقابل لجدار حديقة التسلية،وسط المدينة، بحجز كميات من اللحوم البيضاء والحمراء غير صالحة للاستهلاك، وهذا على مستوى بعض المطاعم، و25 كيلوغرام من لحم الدجاج، و10 رؤوس أغنام مجمدة في ظروف غير صحية، و4 كغ من اللحوم الحمراء المجمدة، و5 كلغ من اللحم المفروم غير الصالح للاستهلاك.
كما أشار ذات المصدر، إلى أن بعض التجار من مسيري المطاعم، بنفس الشارع، يلجؤون إلى ممارسات خطيرة، تتمثل في قيامهم بإخفاء المواد الفاسدة في قماماتهم عندما يتناهى إلى علمهم قدوم فرق الرقابة الصحية، ريثما تمر هذه الفرق، مما يؤكد النية المبيتة لدى البعض في استعمالها دون شعور بالذنب.
