الدستور تتويج للإصلاحات السياسية.. ويعزّز الممارسة الديمقراطية

زكت كل المجموعات البرلمانية على مستوى البرلمان بغرفتيه مشروع مراجعة تعديل الدستور من خلال مداخلات رؤسائها، باستثناء حزب العمال الذي أكد على لسان أمينته العامة خلال تصريح على الهامش، وعلى لسان رئيس الكتلة جلول جودي داخل قاعة قصر الأمم أن الدستور وإن كان يحمل إيجابيات وتحسينات ومن هذا المنطلق تقرر عدم التصويت بـ “لا” لكن الامتناع لتضمنه إجراءات متناقضة.
أفاد رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني محمود ساسي، الذي استهل مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية التي تم ترتيبها من الأقل إلى الأكثر تمثيلا بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن الأمر يتعلق بـ “الحدث التاريخي الهام الذي التأم فيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة جنبا إلى جنب”، متوقعا أن “يترك أثرا في سير المؤسسات”، وأضاف “إن للجزائر علينا حق لتستمد قوتها من جمع صفوفنا…ضمان فعال للقوى السياسية على اختلاف مشاربها السياسية، إننا أمام خيار تخطي الاعتبارات السياسية والحزبية لنضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار”.
وقال ذات المتحدث “لكل دستور أبعاده وظروفه والآليات المتعلقة بتنظيم الحكم”، وأن “التحديات والرهانات التي تنتظر بلدنا، تقتضي منا تعميق الحوار مع كل الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى اقتراح الحلول القضايا الحقيقية التي تواجه مجتمعنا، تعيش بلادنا مرحلة هامة وستعرف تجديدا جمهوريا هاما تكرسه الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية لتعزيز التعددية والممارسة الديمقراطية”.
من جهته حزب العمال الذي جسد حضور المعارضة في الدورة البرلمانية الاستثنائية التي غاب عنها جبهة القوى الاشتراكية وحركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية، قال على لسان رئيس كتلته بالغرفة الثانية جلول جودي “لا ننكر أن في التعديل الدستوري المقترح توجد إيجابيات وتحسينات، وتقدم في بعض الميادين، البعض منها جزء من نضالنا، ونذكر على سبيل المثال الخطوة الإيجابية لترسيم الأمازيغية، كون أن هذا الإجراء يعزّز الوحدة الوطنية ووحدة الشعب الجزائري..إنه مكسب هام”،مضيفا “كما نسجل دسترة محاربة الانتجاع السياسي داخل المجالس المنتخبة الذي يدخل في إطار مكافحة التلوث السياسي واغتصاب ضمائر الناخبين”.
 صحيح أن هناك إجراءات إيجابية أدرجت في ميدان الحقوق والحريات وفق ما أكد جودي، مثلما سجلنا ـ أضاف يقول ـ في الميدان الاقتصادي الحفاظ على المادة 17 التي تحمي القطاعات الإستراتيجية وتكرس الملكية الجماعية، والتي تم توسيعها إلى الأراضي الفلاحية والموارد المائية، لكن وللأسف يعلم الجميع أن المشكل يكمن في عدم احترام تسلسل القوانين، متسائلا “هل أن الدستور سينجح في وضع حد للانحرافات السياسية والهجمات على التعددية التي تشهدها الساحة لاسيما وأن هناك حديث عن توطيد التعددية الحزبية في الوثيقة”.
رئيس مجموعة التجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة علي بوزغيبة، من جهته اعتبر أن الجزائر اليوم دخلت عهدا جديدا في تاريخ نضالها الديمقراطي، كما أن كل الأحزاب الوطنية مدعوة إلى اللحاق بالركب والتصالح مع نفسها، استكمالا للمكاسب المحققة وفي مقدمتها استتباب الأمن والسياسة الاجتماعية المنتهجة، وبالنسبة لمشروع تعديل الدستور قال إنه تحصل “على تزكية أغلبية واسعة من الطبقة السياسية خلال المشاورات، نعتبره دستورا جديدا قياسا إلى العدد الكبير من التعديلات والمواد الجديدة حمل تعديلات هامة تعزز الكرامة والحقوق والحريات، وكرس قفزة نوعية فيما يصطلح عليه بالجيل الرابع للحقوق”.
منح صلاحيات التشريع لمجلس الأمة ثورة حقيقة في السلطة البرلمانية مشيدا بمبادرة تعديل رئيس الجمهورية على هذا النحو أسمى القوانين، مؤكدا تزكية التجمع للقانون الذي حمل ضمانات جديدة للطبقة السياسية بتوسيع حقوق الأقليات والمعارضة في البرلمان، وضمانات أخرى تخص الانتخابات الحقيقية، معتبرا موقف المعارضة غير مقنع قياسا إلى ما حملته الوثيقة من مستجدات.
وتوقف رئيس مجموعة حزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة محمد زبيري عند ما وصفه بالإنجاز التاريخي ممثلا في تعديل الدستور ليفي رئيس الجمهورية بكل التزاماته في إطار تجسيد الإصلاحات السياسية التي باشرها قبل عدة سنوات، الجزائر دخلت القرن 21 بأدوات دستورية هامة.
تمكنها من رفع التحديات، ورغم أن الكثير راهن الكثير على عدم وصول مسار الإصلاحات إلى مبتغاها وحاولوا بمختلف السبل لزرع الرعب إلا أن كل الفعاليات لاسيما الأغلبية عملت على تظافر جهودها لتفويت الفرصة عليهم، مؤكدا أن الدستور خطوة جديدة لتعميق الممارسة الديمقراطية وتكريس دولة الحق والقانون المكمل لإصلاحات الرئيس.
الهاشمي جيار رئيس الثلث الرئاسي يرى أنه مشروع يتضمن بوضوح جميع عناصر الديمقراطية، طبيعي أن يكون محل جدل وتضارب في الآراء يعكس التعبير الحر للمنافسة السلمية، ليس مشروعا ظرفيا نتيجة ما يسمى الربيع العربي، وإنما محور هام لإستراتيجية التقويم الوطني وتجديد الصلة ببيان الفاتح نوفمبر، في خطاب 2004 المرور بعزم من الشرعية الثورية إلى الشرعية الشعبية.
فبعد المشاورات والإعداد والتحكيم السياسي، أضاف يقول جيار ندخل مرحلة إنجازه الفعلي يفتح آفاق واسعة لنظام جديد أين يكون المواطن المنبع الوحيد للشرعية السياسية، الإنجاز الفعلي يتم على مراحل،هناك من يشكك في المسعى الدستور جاء متأخرا، وهناك من يشكك ـ حسبه ـ في جدية المسعى بحجة أن مجمل المؤسسات القائمة اليوم غير شرعية، متناسين أن كل التجارب الإنسانية لا يمكن تناولها بالشعارات وأن الديمقراطية ليست كيانا ولا نموذجا وإنما نظام مرتبط بخصوصية كل مجتمع، أمور استوعبها الرئيس بفتح الباب على مصراعيه لعصرنة الممارسة السياسية.
محمد قيجي رئيس كتلة “الأرندي” بالمجلس الشعبي الوطني، لم يفوت المناسبة لانتقاد “الافافاس” من خلال قوله “نتأسف لغياب المعارضة البرلمانية في جلسة تاريخية”، مؤكدا أنه ورغم احترام حرية خيارهم، إلا أن “المواطنين سيسجلون غيابهم لدى دسترة اللغة الأمازيغية في عملية التصويت، وعلى تعديل يضمن لهم حقوقا جديدة”، مؤكدا الدعم المطلق لمبادرة رئيس الجمهورية، زميله في الغرفة رئيس كتلة الحزب العتيد محمد جميعي توقف مطولا عند إنجازات رئيس الجمهورية على جميع المستويات وأهمها استتباب الأمن وإقرار المصالحة الوطنية.