تنمية الحدود بين الجزائر وتونس وتنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب

احتضنت مؤسسة الأرشيف الوطني بتونس يومي 9 و 10 فيفري الجاري، ندوة علمية بعنوان “العلاقات التونسية الجزائرية بين ثواب الماضي ورهانات المستقبل “، أكد فيها المتدخلون على ضرورة وأهمية التكامل بين البلدين، وتنمية المناطق الحدودية تحقيقا للثالوث المقدس الأمن والتنمية والسلم الاجتماعي .”الشعب” عاشت هذا الجو ورصدته في هذا الاستطلاع.
قال د.محي الدين عميمور أن اتحاد المغرب هو حلم ممكن التجسيد إذا صدقت النوايا، وطالب بوقفة أمام الذات، وقفة آنية يضع فيها الإنسان نفسه للمحاسبة، موضحا ضرورة توفر إرادة سياسية حتى تكون وحدة مغاربية، فالاختلاف في التوجهات الاقتصادية الذي فرض على دول المغرب العربي أدى إلى تعطيل الوحدة.
تحدث د.عميمور عن اتفاق زرالدة التاريخي بين القادة الخمسة معيدا إلى الأذهان سبب تعطل المسار المغاربي الذي يعد خيارا استراتيجيا. وضرب د.أمثلة حية عن الاتحاد الأوروبي الذي فرض على الدول التي صارت تتصرف كعائلة واحدة وأن الجميع يتحدون اليوم ليواجهوا خطر الإرهاب . وتساءل ماذا فعلنا لنذهب إلى الاتحاد المغاربي؟، وقال : “فشلنا في السياسة والاقتصاد لم يبق لنا إلا طريق الثقافة “.
وتطرق خالد شوكات الوزير المكلف بمجلس الشعب وناطق رسمي باسم الحكومة التونسية إلى الرهانات المستقبلية المشتركة وما مدى تحقيق تنمية مستدامة والفرص لتحقيق الرفاهية الاقتصادية مشيرا لموضوع الهوية لمواجهة العولمة وفرض السوق المغاربية، من خلال التفاعل مع ثوابت الهوية الوطنية والإقليمية .
وقال  الوزير لا نستطيع أن نلوم إلا أنفسنا وذكر ما تناوله مالك بن نبي المفكر الجزائر المغاربي حول قابلية الاستعمار والاستدمار، مؤكدا على ضرورة الوعي حتى لا يستطيع الغير فرض شروطه ،إلا إذا كانت هناك قابلية لذلك.
وأكد الدكتور نصر الدين سعيدوني من جامعة الجزائر في مداخلته على وطنية الضمير ووطنية الإحساس، وقال لابد أن تبدأ وطنية الإنسان في إطار مؤسسات تفتح المجال للإنسان، حيث أوروبا انتقلت من وطنية الأرض والحدود إلى وطنية الإنسان، مشيرا لضرورة الوحدة المغاربية والاندماج، وإما سنتفتت، فقد بدأت بوادر الإقليميات تظهر على حد تعبير المتحدث، وهذه الوحدة ظلت حبيسة تصورات ديبلوماسية وبيروقراطية.
وفي السياق، طرح تسائلا حول تواجد النخب، وقال :« أين هي النخب المغاربية لنصل إلى الأمان ؟، فهناك من يعلق الجرس ؟«.
تناول الدكتور صالح زياني مدير مخبر الأمن المتوسط من كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة في مداخلته بعنوان “ نحو تمتين العلاقات الجزائرية التونسية من خلال تنمية المناطق الحدودية: من التجارة الموازية إلى تعزيز التكامل المغاربي،  ظاهرة التهريب والتجارة الموازية بالشريط الحدودي الجزائري التونسي في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنها تحتل مركز الصدارة في سلم المخاطر الاستراتيجية المهددة لأمن واستقرار كل من البلدين، خاصة وأن استفحال هذه الظاهرة ارتبط عضويا بسياسات تنموية غير ممنهجة وتفتقد للبعد التكاملي، والتي مورست منذ عقود، مما جعل من هذه المناطق بيئة حاضنة ومغذية لنشاطات وممارسات خطيرة كالتجارة الموازية والإرهاب. 
من هذا المنطلق حاول شرح هذه الظاهرة بما يسمح  باستشراف انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على المدى المتوسط لكلا البلدين.
وانطلق الدكتور صالح في مداخلته من فكرة رئيسية مفادها إمكانية تطوير المنطقة الحدودية ( الجزائرية – التونسية) بإنشاء مشروعات تنموية مشتركة فيها للقضاء على مظاهر التهريب والتجارة الموازية والنشاط الإرهابي، من خلال خطة مدروسة يشترك فيها كل من البلدين كي تصبح نواة أولى لبناء تكامل مغاربي حقيقي، يمكن تعميمه على سائر المناطق الحدودية بين دول المغرب العربي. وتطرق للعناصر التالية ملاحظات ومشاهدات أولية، أولوية المقاربة المركزية على حساب المقاربة المحلية، أولوية المقاربة الأمنية وتهميش المقاربة التنموية، كيفية المساهمة لتفعيل النخب والجماعات المحلية لتنمية المناطق الحدودية، وختم بنداء من أجل تطوير نظام تشريعي ذو صبغة تكاملية بين الجزائر وتونس.
ومن جانب آخر، تطرق الدكتور مصيطفى بشير في مداخلته بعنوان “استشراف العلاقات الاقتصادية الجزائرية التونسية، الى  تطبيق اليقظة الاستراتيجية” في  التعاون الاقتصادي الجزائري التونسي، مشيرا للبيانات المطلوبة لقياس جدوى التبادل الاقتصادي بين بلدين أو أكثر، مؤكدا على جدوى استراتيجية التحول من منظومة الأفضليات التجارية إلى منظومة الاندماج  الاقتصادي.
واقترح عبد اللطيف عبيد نائب الأمين العام للجامعة العربية مدير فرع تونس أن يكون المؤتمر القادم للجمعية هو توحيد مناهج التربية والتعليم، لتوحيد المغرب العربي بتوحيد المناهج الابتدائية إلى أن نصل إلى التاريخ على حدّ تعبيره.