دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أمس، بتونس، إلى تطوير علاقات التعاون بين الجامعات ومراكز البحث الجزائرية ونظيرتها في تونس والسعي إلى تطوير هذه “الديناميكية بكل أبعادها”.
أوضح حجار خلال افتتاح أشغال اللجنة الموسعة الجزائرية – التونسية في مجال التعليم العالي، أنه “ينبغي تعميق التفكير حول الطرق والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الهيئات الجامعية والعلمية في البلدين وتحديث ميادين التعاون ذات الأولوية”.
وأضاف، أنه “يتعين جعل الندوة الجزائرية – التونسية لرؤساء الجامعات ومديري مراكز البحث فضاءً حقيقيا للتبادل والتشاور حول المواضيع التي تهم التعاون الثنائي في مجل التعليم العالي والبحث التعلمي”، داعيا إلى “تفعيل هذه الندوة والحرص على انتظام دورتها لتجتمع مرة واحدة في السنة بالتناوب بين البلدين لمعالجة الإشكاليات الكبرى مثل نظام الجودة وضمان نوعية حوكمة المؤسسات الجامعية وتبادل الخبرات حول نظام ليسانس- ماستر- دكتوراه”.
وأشار حجار، إلى أن “قيمة هذه الندوة تكمن في ضمان تواصل بين الشركاء من آفاق مختلفة وإشرافها على بعث التفكير في مجالات الأفقية المشتركة، إلى جانب إضفاء مزيد من الانسجام على مختلف مبادرات التعاون الجامعي والبحثي في تناسق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية”.
وسجل الوزير بـ “ارتياح” ما تم تحقيقه بين البلدين في الإنتاج العلمي والاقتباسات، الذي عرف إنجاز 559 منشور علمي و8230 اقتباس ومناقشة 160 أطروحة دكتوراه.
وبعد أن أشار إلى إمكانية تفعيل الاتفاقيات التي تربط الجامعات الجزائرية بنظيراتها التونسية والبالغ عددها 95 اتفاقية، أكد حجار بالخصوص على تلك المتعلقة بحركية تبادل الأساتذة والطلبة ووضع شهادات مشتركة بين المؤسسات الجامعية للبلدين في طور الماستر والدكتوراه وخلق أقطاب امتياز.
وذكر في ذات السياق، أن الجزائر قد باشرت عملية تحديث التعليم العالي باعتماد “منهجية جديدة للدراسات الجامعية وإدخال ممارسات بيداغوجية جديدة ومقاربات ابتكارية لبناء برنامج للتعليم والتكوين بما يتمشى واحتياجات المجتمع ويستند إلى تقدم البحث وتطبيقه”.
ولاستكمال دعم الإصلاح، أوضح الوزير أن القطاع “ركز على الجودة كمعيار لقياس فعالية المؤسسات الجامعية وكمؤشر حاسم للتصديق على المواد والمنتجات الجامعية المادية وغير المادية واعتمادها بما يحقق التميز في مجال الحوكمة والتعليم والبحث”.
من جانبه، دعا الوزير التونسي للتعليم العالي والبحث العلمي، شهاب بودن، إلى “صياغة برامج تعاون حاملة لرؤية مستقبلية تكون في مستوى العلاقات بين البلدين ورفع التعقيدات الإجرائية والمسائل المعرقلة للتفعيل الكامل للبرامج الحالية إلى جانب العمل على تنسيق الإطار القانوني والمؤسساتي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي”.
وأشاد الوزير التونسي بالتجربة “الرائدة” لمجموعة الجامعات الحدودية المنضوية تحت مبادرة 5+5 التي شكلت فيما بينها إطارا للشراكة وتبادل الخبرات، داعيا الجامعات في البلدين إلى “تكثيف الاتفاقيات والبرامج المشتركة فيما بينها خاصة المتعلقة بتبادل الأساتذة والطلبة والإطار الإداري والإشراف المزدوج على الأطروحات ووضع شهادات مزدوجة”.
كما ثمّن بودن “التفاعل الإيجابي” للجزائريين بخصوص وضع برنامج موحد لحركية الطلبة في مختلف المراحل على منوال برنامج “إراسموس” الأوروبي الذي يهدف إلى تطوير التعليم العالي في البلدين وبعث دينامكية جديدة بين الجامعات وتبادل الخبرات وإرساء مسالك تكوينية مشتركة.
للإشارة، فقد تم تشكيل عدة لجان مشتركة، منها تلك الخاصة بمديري مراكز البحث العلمي والتبادل الطلابي ورؤساء ومديري الجامعات لإعداد تقاريرها وتقديمها خلال الجلسة العامة المقررة، الخميس القادم، لتتوج أشغال هذه الندوة بالتوقيع على المحضر الختامي من قبل وزيري البلدين.