لا يزال أصحاب السكن التساهمي الاجتماعي العصامة يتساءلون عن مصير استفادتهم من مشاريعهم خاصة، ما يتعلق بنسبة تقدم الأشغال، غير أنهم يصدمون بواقع عدم استكمال المشاريع، ونسبة الأشغال لم تتعد ٥٠٪، ما يعني أن المصالح المعنية لا تزال تسجل تأخرا كبيرا.
تسجل مشاريع السكن الإجتماعي التساهمي بولاية الجزائر «تأخرا ملحوظا» في إنجازها، سواء القديمة منها أو تلك المدرجة في إطار المخطط الخماسي، فإلى غاية نهاية 2015، لم يتم الانتهاء من إنجاز المشاريع المسجلة نتيجة التباطؤ في وتيرة الأشغال، حيث لم تبلغ نسبة الانجاز في أغلب المشاريع 55 بالمائة.
وتحوز حظيرة الجزائر العاصمة على ما يقارب 42 الف وحدة سكنية بصيغة التساهمي الاجتماعي تم توزيع مايقارب 50 بالمائة منها، غير أن المتبقية تعرف وتيرة إنجازها تأخرا رهيبا في تسليم سكنات هذه الصيغة والتي تعدى معدل عمر مشاريع بعضها الـ6 سنوات، رغم الامتيازات والتسهيلات التي أقرتها الحكومة عبر عدد من المراسيم التنفيذية، لصالح هؤلاء، بداية من الاستفادة من قروض بنكية لتغطية حاجياتهم من مواد البناء، وتشكيل مخزون يضمن سيرورة المشاريع، وصولا إلى إلغاء كفالة حسن التنفيذ.. ومع ذلك هناك مشاريع مازالت تراوح مكانها.
الجولة التي قادت «الشعب» الى بعض المواقع على غرار موقع مشروع 1100 مسكن تساهمي بعين البنيان سمحت لها بملاحظة التأخر الحاصل بالرغم من ان المشروع مسجل في الخماسي الممتد من 2005 الى 2009 غير ان نسبة اشغاله لم تتعد 50 ٪ في حين بقيت 03 عمارات لم تكتمل طوابقها بعد، نظرا لوجود مقاول واحد يعمل بإمكانيات بسيطة ووتيرة جد بطيئة، حيث لا يمكنه اكمال المشروع في المدة التي كانت وزارة السكن قد حددتها له.
نفس الشيء يحدث بمشروع السكن التساهمي ببلدية الخراسية والمسجل في الخماسي الممتد بين 2005 الى 2009، حيث أكد لنا احد المستفدين بأن المشروع يعرف تباطئا شديدا في في وتيرة الأشغال، كما أن تمديد مدة الإنجاز دون إبلاغهم زاد من استيائهم، بالموازاة مع عدم تحديد موعد لتسليم السكنات، وأمام هذا الوضع طالب المستفيدون بتسريع وتيرة الإنجاز وتسليمهم مفاتيح سكناته.
توقف مشاريع السكن بصيغة التساهمي من جهة، والتأخر الكبير الذي عرفته الأشغال من جهة أخرى، زاد من حدة قلق المستفيدين، وهو ما دفع بوالي العاصمة عبد القادر زوخ الى طمئنة العائلات المكتتبة في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، ودعاها الى التحلي بالصبر إلى غاية استفادتها من الشقق التي تنتظرها منذ سنوات، مشيرا إلى أن مصالحه تتابع سير الأشغال بمختلف الورشات، لوضع حد لتهاون المقاولين ومكاتب الدراسات، لتنفيذ هذا البرنامج في أقرب وقت.
