صدر بالجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتعلق باستحداث المرصد الوطني للمرفق العام وهو هيئة استشارية يرأسها وزيرالداخلية، مهمته ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرهما.
ويقوم المرصد بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية الأخرى، بتقيم أعمال تنفيذ السياسة الوطنية والإشراف عليها في ميدان ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرها مع اقتراح القواعد والتدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المرفق العام وسيره، «قصد تكييفها» مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وكذا مع حاجات مستعملي المرفق العام. كما يقترح أيضا، أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والإدارية والهيئات العمومية قصد»ترقيةالابتكار والنجاعة»في مجال خدمات المرفق العام.
ويكلف المرصد كذلك «بدراسة واقتراح» كل تدبير يرمي إلى»ترقية «حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها وكذا المساواة في الاستفادة من المرفق العام، ويعمل على إعداد كل الدراسات والأراء والمؤشرات والاحصائيات والمعلومات التي من شأنها ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية خدمات المرفق العام.
كما تعمل هذه الهيئة على «دفع وتشجيع» مشاركة مستعملي المرفق العام والمجتمع المدني في تحسينات خدمات المرافق العمومية ويساهم في»تبسيط الإجراءات الإردارية وتخفيفها».
وفي مجال عصرنة المرفق العام يكلف المرصد «بدراسة واقتراح» كل تدبير من شأنه المساهمة في قيام الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بتنفيذ برنامجها الخاص بعصرنة المرفق العام، ويقترح أيضا « تحفيزات» لتطوير الإدارة الإلكترونية و»تعميمها»، بالإضافة إلى وضع أنظمة وإجراءات «فعالة» للاتصال قصد ضمان إعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام و»تحسين» حصول المستعملين على المعلومة وجمع أرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم.
