أكّدت الأمانة الولائية لنقابة «السناباب» بالمدية، أنّ اللقاء التنظيمي سيفتح آفاقا جديدة للعمل  النقابي، كون الأولوية في الوقت الراهن هو أمن الجزائر واستقرارها لبناء دولة القانون.
طالبت الأمانة بإدراجها وإشراكها بصفة رسمية في أي لقاء، تظاهرة أو تشاور،  وتمكينها من مراقبة مسابقات التوظيف  والترقيات الآلية على مستوى قطاعات الوظيف العمومي، وضرورة اعتماد الحياد والمساواة مع وقف العقاب على فئة العمال باسم «النقل  لضرورة الخدمة»، فضلا على إنصاف عمال
وموظفي البلديات لتمكينهم من حقوقهم التي أقرّها القانون، ومنها إلغاء عملية تنزيل المنحة العائلية ومطالبة الهيئة المستخدمة بالتدخل لدى الجهات المعنية لاعادة تصنيف الموظفين الحاصلين على شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية، مع استصدار قرارات التعيين لموظفي الشباك والحالة المدنية الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، وتسوية وضعية عمال النظافة والتطهير الموظفين بين سنتي 2009
و2010 في اطار التعاقد، إلى جانب وضعية العمال الموظفين بتاريخ 2014 والذين هم الآن  بدون قرارات تعيين ولا أجور، مع اعادة النظر  في عقود العمل بالتوقيت الجزئي والتوقيت الكامل المحددة المدة من خلال تحويلها إلى عقود عمل بالتوقيت الكلي غير المحدد المدة .
وطالبت بتسوية وضعية العمال المتعاقدين على  مستوى كل المؤسسات العمومية، وبالأخص  بمقر الولاية والدوائر، وتصنيفهم حسب مؤهلاتهم كما تنص عليه القوانين والتنظيمات،  احترام مهام الموظفين على مستوى هذه المؤسسات وعدم تكليفهم بمهام تمس كرامتهم، وبخاصة أعوان الأمن والوقاية والعمال المؤقتين، تمكين كل العمال في اطار العمل المؤقت الجزئي أو الكامل على مستوى هذه المؤسسات من حقوقهم، وبخاصة ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية كما تنص عليه قوانين الجمهورية،  فضلا على تطبيق القانون ولاسيما المرسوم  الرئاسي  رقم 308 / 07 فيما يتعلق بإنشاء مجالس استشارية للتأديب خاصة بالعمال المؤقتين على مستوى الكثير من الإدارات العمومية، والمطالبة بوقف سياسة العقاب دون المرور على هذه الهيئة.
وناشدت الجهات المعنية بتحسين ظروف عاملات النظافة في المؤسسات الإدارية مع تحديد أوقات عملهن وحفظ كرامتهن، علاوة على وقف سياسة المتاجرة بفئة عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في بعض الإدارات، مع إلزام المسؤولين بالتعامل معهن بكامل الحقوق واقتراح مكتب متابعة يتكفل بتحديد التجاوزات أو استغلال هذه الفئة، مع الاهتمام أيضا بفئة الأسلاك المشتركة وفئة العمال التقنيين وتحسين أوضاعهم المهنية  والمعيشية، دون تجاهل أهمية المطالبة بتطبيق قوانين الجمهورية من قبل كل مسؤولي الإدارات العمومية لاسيما القوانين المتضمنة الحق في ممارسة الحق النقابي.             

عشرات المحلاّت شاغرة

 يشتكي بعض مستغلّي نشاط الحرف بدار الصناعات التقليدية بمدخل بلدية المدية منذ مدة، من مشكلة بقاء عشرات المحلات شاغرة، على اعتبار أن هذه الوضعية خلّفت حالة من الإستياء والخوف لدى السكان والزوار تجاه  هذا السوق، الذي تم منح محلاته للحرفيين سنة 2012، بعدما تم أخد قرار بترميمه وتحويله من أروقة للتجارة إلى دار للصناعات التقليدية.
 وبات هذا المرفق أشبه بجسد بدون روح، جراء قيام بعض المستفيدين من هذه المحلات بغلق المساحات المخصصة للحرفيين والحرفيات، حيث كانت تجد بعض الطالبات الجامعيات في هذا المرفق المملوك للبلدية فرصة لكسب بعض النقود من أجل توفير حقوق الدروس والطبع  وتحسين المعيشة، بينما يطالب بعض الناشطين بضرورة إخلاء ساحة هذه المحلات ومنحها لحرفيين آخرين قصد الإستغلال الأفضل، إلى جانب تمكين بعضهم من توسيع نشاطاتهم.
 وإلى أن يتم ذلك، لا تزال جمعية مستشاري وأعيان بلدية المدية يطالبون بوجوب تدخل السلطات المحلية والمنتخبين التدخل من أجل رفع الغبن على مستغلي السوق المغطاة بحي عين الكبير بوسط المدينة، بعد أن تحولت محاله إلى مصدر قلق لدى السكان بفضل اللصوصية، بدليل تعرض أحد التجار مؤخرا إلى اعتداء وسرقة.
للعلم بأن هذا الفضاء الأخير كان بحر الأسبوع المنصرم محل زيارة ميدانية من طرف لجنة بقيادة رئيس الدائرة قصد إعادة النظر في مسألة الإستحواذ غير الشرعي للمحلات.