كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس، عن تنصيب خلية على مستوى دائرته الوزارية مكلفة بدراسة ملف تعويض ضحايا التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966.
أوضح الوزير على أمواج القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن مهمة هذه الخلية، التي تتشكل من خبراء وأطباء ومحامين، تتمثل في الاتصال بالأطراف المعنية بغرض استكمال الملف وإيداعه لدى اللجنة المشتركة الجزائرية -الفرنسية التي أنشئت لهذا الغرض.
في ذات السياق، وصف زيتوني التفجيرات النووية برقان بـ “الجريمة الشنعاء التي لا تغتفر”، مشيرا إلى أن آثارها “مازالت مستمرة إلى يومنا هذا على البشر والحيوان والبيئة”.
واعتبر الوزير أن الجزائر خطت “خطوة جريئة” في طرح ملفات “معقدة وحساسة” تتعلق بالأرشيف والتعويض عن التجارب النووية والمفقودين خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا.
وبالمناسبة، أكد زيتوني أن الجزائر “لن تتخلى عن هذه الملفات التي وضعتها في نقطة اللاّرجوع”، لأن الأمر يتعلق – كما قال – بـ “قضية شعب برمته”.
وخلص وزير المجاهدين إلى القول، إن العلاقات الجزائرية – الفرنسية “لا يمكن أن تكون ممتازة ما لم يتم تسوية الملفات العالقة المرتبطة بالثورة التحريرية والذاكرة الوطنية”.