ناقش المجلس التنفيذي الولائي للمدية الاجراءات المتخذة في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه قصد المحافظة بانتظام على المنحى التصاعدي لمعادلة صحّة وسلامة المواطن، لاسيما فيما يخص محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، حيث تمّ وضع آلية عملية من حيث المعالجة ومراقبة سلامتها عبر كافة دوائر الولائية بإشراف لجنة ولائية موسّعة.
وقد سجّل استقرار في عدد الحالات نظرا لتظافر جهود مختلف القطاعات المعنية، حيث شدّد في هذا الصدد والي الولاية على أهمية تطبيق الترتيبات المتّخدة في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وكذا مراقبة نوعية المياه المستهلكة، داعيا إلى أهمية إشراك المجتمع المدني من خلال العمل الوقائي والتحسيسي الجواري لتفادي المخاطر المترتبة عن ذلك خاصة بالمناطق النائية والمعزولة، مركّزا على ضرورة المراقبة الفعالة والصارمة لمختلف القنوات الرئيسية وخزانات المياه الصالحة للشرب بتوفير مواد التطهير وتأمين الصيانة الدورية.
كما استمع أعضاء المجلس التنفيذي في الشق الثاني من هذا اللّقاء لتقييم خاص بوضعية قطاع السكن ومدى تطبيق برنامج دعم السكن الريفي بهذه الولاية، حيث قدّم ديوان الترقية والتسيير العقاري عرضا أشير فيه إلى أنّه لغاية نهاية سنة 2015 تمّ تخصيص 43062 حصّة من الإعانات الريفية، منها 16660 حصّة في إطار المخطط الخماسي 2005 ـ 2009، و18000 إعانة ضمن البرنامج الخماسي 2010 ـ 2014، و8402 حصّة تندرج في إطار البرنامج 2015 ـ 2019، أما نسبة إجمالي المساعدات الممنوحة بالولاية فقد بلغت ١٤ . ٧٤ بالمائة، حيث ذكر والي الولاية في تدخلاته على العرض المقدم، بأنّ هذا البرنامج يأتي في إطار السياسة الوطنية المتبناة للتنمية الريفية، كما يهدف إلى ترقية الفضاءات الريفية وتثبيت السكان المحليين، ومساعدة الأسر في بناء سكنات في محيطهم الريفي، كما نبّه إلى جملة الاجراءات القانونية وكذا شروط الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي، مؤكّدا على أهمية تحليل المعطيات الرقمية التي تحدد نسبة احتياج الولاية من حصص الاعانة، داعيا في نفس السياق على العمل نحو تعبئة كل الجهود من أجل أن يوفّر لكافة قاطني الولاية نفس الخدمة العمومية لتحسين المستوى المعيشي.
وقد أوعز والي ولاية إلى الجميع عند تدخلاته في شقّ المتفرقات المبرمج خلال اللّقاء، بالسهر المُتواصل على تحسين نوعية مردود ونجاعة الخدمة الموجهة للصالح العام من قبل مختلف القطاعات، وعلى ضرورة تعبئة الجميع من أجل ترشيد استعمال المرافق والوسائل المسخّرة لفائدتهم.
