تعرف السوق المحلية بولاية البويرة هذه الأيام ندرة  في توفير مادة الاسمنت التي تعد ضرورية في بناء السكنات الأمر الذي تسبب في تعطل  العديد من ورشات الانجاز العمومية و الخاصة  حسبما علم من بعض المقاولين.
وعلاوة على هذه الوضعية التي تسببت في توقف العديد من الورشات السكنية  بالعديد من البلديات  فقد عرفت أسعار هذه المادة ارتفاعا محسوسا في أسعارها.
وفي هذا السياق فقد تجاوز سعر القنطار الواحد من مادة الاسمنت المحلية  عند بائعي مواد البناء 1800 دج فيما بلغ سعر المادة المستوردة سقف 1900 دج للقنطار  الواحد.
وقد أدت هذه الوضعية التي تستمر منذ عدة أسابيع في توقف و تأخر أشغال  إنجاز العديد من الورشات السكنية سيما على مستوى القطب الحضري الجديد للبويرة  و كذا على مستوى عدة مواقع أخرى أين اشتكى العديد من القائمين على مؤسسات الانجاز  من ندرة مادة الاسمنت.
وقال في هذا الصدد ل/وأج أرزقي حربي رئيس مكتب محلي للاتحاد العام للمؤسسات  الجزائرية أن ندرة الاسمنت بالبويرة التي عرقلت و «بشكل جدي» تقدم أشغال مختلف  الورشات ستعرف «انفراجا اعتبارا من الأسبوع القادم.»
وقد تم توجيه مقاولي ولاية البويرة في أعقاب هذه الوضعية إلى مصنعي الاسمنت  بالبليدة و الشلف للتزود بهذه المادة —يقول السيد حربي— غير أن الوضعية صعبة  بحيث أن هذين المصنعين سيعرفان لا محال هما كذلك توقفا.
من جهته أكد المدير التجاري أحمد غومري أن مصنع الاسمنت لسور الغزلان  (جنوب البويرة) الذي هو متوقف منذ قرابة الشهرين لأسباب تقنية يجري حاليا تصليحها  و من المنتظر أن تستأنف نشاطها الأحد المقبل.
و»ينتظر أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها الأحد القادم مع استئناف مصنع الاسمنت  لسور الغزلان لنشاطه و هو الأمر الذي سيساهم في توفير نوعية جيدة من الاسمنت من  جهة والتخفيض في أسعار هذه المادة» التي عرفت في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا محسوسا   يقول السيد قمري.