سجّلت مصالح التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتيبازة، منذ الفاتح جانفي الفارط، 589 حالة انتساب طوعي وفقا لما تنص عليه المادة الـ 60 من قانون المالية التكميلي للسنة المنصرمة 2015، فيما لم يتجاوز عدد المنتسبين بهذه الصفة 33 حالة طيلة الفترة الفاصلة بين أوت و ديسمبر من العام المنصرم.
بحسب نائب المدير للتحصيل والمالية بالمديرية الولائية للصندوق، العيد كريدي، فإنّ هذه العملية تعنى بالعمال النشطين بدون تغطية اجتماعية والذين فتحت لهم المادة 60 من قانون المالية التكميلي من العام المنصرم الباب واسعا أمام الانتساب الطوعي لصندوق التأمينات الاجتماعية بما يمكنهم من تأمين أنفسهم وذويهم إجتماعيا.
بدأت العملية محتشمة في بداية الأمر، حيث تمّ تسجيل 6 حالات انتساب فقط على مدار الشهرين الأولين من الحملة قبل أن ينتقل العدد إلى 33 حالة نهاية ديسمبر الماضي و يرتفع إلى 622 حالة، نهاية الأسبوع المنصرم، ومما ساهم في الارتفاع المفاجئ لهذا العدد اتصال مصالح الصندوق بجهاز القرض المصغر بداية السنة الجارية لعرض الخدمة الجديدة على حاملي المشاريع وعمالهم، مما أسفر عن تجاوب هؤلاء مع العرض الذي لم تحدد له فترة زمنية محددة فيما يبقى المنتسبون بهذه الصفة على مدار 3 سنوات على أكثر تقدير قبل الشروع في تسوية وضعياتهم القانونية.
على صعيد آخر، أشار نائب المدير للتحصيل والمالية بالصندوق إلى ارتفاع عدد المستخدمين المسجلين على مستوى المؤسسة من 19630 مستخدم، بداية أوت من العام المنصرم، إلى19 ألف و899 مستخدمو نهاية الأسبوع الفارط، من بينهم 5097 مدان و2348 مستخدم استفادوا من جداول زمنية للدفع، بحيث استجاب عدد لا يستهان به من المستخدمين لمقتضيات المادتين 57 و 58 من قانون المالية التكميلي للعام الفارط وهما المادتان اللتان تشيران إلى إلغاء غرامات التأخير والاستفادة من جدول زمني لدفع المستحقات.
وتطمح إدارة الصندوق الى ضمان تحصيل ما يعادل 70 بالمائة من الديون المستحقة إلى غاية نهاية مارس القادم، ومن الأمثلة الواقعية التي طرحت على الصندوق مؤخرا إقدام أحد المقاولين الخواص على دفع ما قيمته 3 ملايين دج كمستحقات مفروضة لصالح الصندوق، تراكمت منذ عدّة سنوات خلت مقابل إعفائه من 50 مليون دج من غرامات التأخير.
