الجزائر وهي تستعد لاحتضان يوم خالد من ذاكرتها الجماعية، تتذكر تلك المحطات العظيمة التي سجلت فيها حضورها السياسي والدبلوماسي بقوة التفاوض، ومنطق العقل والحكمة، فكان تاريخ ٢٤ فيفري، تاريخ تم فيه تأميم المحروقات.
حلقة من حلقات الكفاح السياسي المرير، الذي سجلته في المنابر الدولية وعلى طاولة المفاوضات، متخذة مبدأ «لا للمساومة، ولا للتنازل عن الصحراء».
هذان المنطلقان كانت نتيجتهما خروج آخر الشركات الفرنسية من حقول حاسي مسعود في صحرائنا الكبيرة.
اليوم وبعد مضي ٤٥ سنة من هذا الاستحقاق الكبير، تعيش الجزائر منعرجا استثنائيا، نتيجة الظروف الإقليمية الراهنة، تدهور وهشاشة الوضع الأمني في ليبيا، ميثاق المصالحة في مالي والساحل الكبير على العموم، إضافة إلى الحدود الإقليمية الأخرى التي تستدعي تكاتف الجهود، وفرض بدائل جديدة لبناء الدولة الوطنية، تتصدى للجريمة والتهديدات الإرهابية.
أمام انهيار أسعار النفط، وما يشهده سوق المحروقات من تخلخلات وتجاذبات ـ يجب أن يتوقف عندها النقاش والتوصل إلى خارطة طريق مع المتعاملين والمؤثرين في السوق النفطية، ثم الاتفاق على أسعار معقولة مرضية للمنتجين والمستهلكين ـ تحاول الجزائر بكل مساعيها الدبلوماسية، أن تتجاوز المنحى الاقتصادي إلى التركيز على ضرورة محاربة الإرهاب في ليبيا، في إطار الشرعية الدولية وفي ظل احترام سيادة وأمن البلد.
في ظل ما يحدث الآن فإن ضرورة الحل السلمي هي إلزامية أكثر من أي وقت مضى، بانتهاج الحلول السياسية المطابقة للشرعية الدولية، خاصة بعد الزيارات التي شهدتها الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية لوفود الدول الأجنبية والشقيقة، تدخل كلها في عملية درأ الصدع، والتوسط للأطراف الليبية، لأن الحوار يترجم تنوع الرؤى السياسية ويجمع بين الاختلاف والتباين.
