مما لاشك فيه أن الوضع الاقتصادي الراهن، بانخفاض أسعار النفط وتدهور سوق المحروقات ـ ليس في الجزائر فقط بل في العالم برمته ـ هو تدهور ملموس في أقصى تقلباته ومتغيراته، تم التنبؤ له من طرف العديد من الخبراء نتيجة الحروب والحصار الأمني والاقتصادي الذي تعيشه بعض الدول المصدرة للنفط، أو تلك التي لم تعد تملك ورقة وحرية تسيير احتياطها النفطي، أمام الاحتكار الضارب حولها من طرف الشركات المتعددة الجنسيات.
 بين المنتجين والمؤثرين، تبقى سوق المضاربة بين سماسرة النفط الورقة الأكثر تداولا في السوق السوداء، خاصة بعد ما استولت العصابات الإرهابية والإجرامية على كميات كبيرة من النفط الليبي والعراقي، وعرضها في أعالي البحار،مقايضة بالسلاح أو تحويل أموالها إلى وجهات متباينة.
  الوضع لم يكن بالنسبة إلينا جديدا بعد حالة البحبوحة، التي تزامنت مع خلق مشاريع كبرى تم تجسيدها، كخيار منافس للتنمية والاستثمار، خاصة أنها تتعلق بالحياة الاجتماعية للمواطن، كالسكن الذي كان من الرهانات الكبرى  في برنامج رئيس الجمهورية، لما تبعه من أعباء وتكاليف ليست بالسهلة، نفس الأمر ينطبق على الصحة والصيد البحري والطاقة البديلة وتطويرها، لتكون حقا البديل الثاني للطاقة النفطية، مثلما هو معمول به في بعض الدول، أين يعتمد عليها بنسبة كبيرة في الاستهلاك الطاقوي، وباعتبار الجزائر تتوفر على مناخ يؤهلها لتكون حلقة أوفر لتوليد الطاقة الشمسية، سيقلص من أعباء الاحتماء بالطاقة العادية، ليكون في الأخير ولوج الصناعة الطاقوية اعتمادا على خيار الطاقة المتجددة.
اليوم ونحن نعيش نتائج هذا الوضع الاستثنائي، يتطلب منا التأهب ومواجهة كل الاحتمالات الواردة بحلوها ومرها، فلسنا في منأى عن رياح هذه التفاعلات الاقتصادية الراهنة، والتي حتما إفرازاتها ستكون مرافقة لحياتنا الاجتماعية، مما يستوجب رفع التحدي وتكاتف الجهود، وضرورة خلق جسور الاستثمار في القطاعات البديلة عن الطاقة، لتكون الخيار البديل لنا ولكل التطورات التي يعرفها، مثل الفلاحة والسياحة ، ناهيك عن خلق قطاعات استثمارية تساعد الخزينة في ترشيد النفقات كموارد بديلة للتكفل بالأعباء الاستثنائية، مثلما جاء به قانون المالية 2016، الذي راهن على الاستثمار الخاص، وطرحه كخيار آخر لإعادة نبض الحياة الاقتصادية. 

echaab.nour2013@gmail.com