اعتبرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، بالجزائر العاصمة، أن تحسين الممارسات البيداغوجية ضرورة لمواكبة التغيرات في القطاع والاستجابة لتطلعات التلاميذ.
أوضحت السيدة بن غبريت أمام ممثلي مجالس هيئات التفتيش، خلال ندوة تقييميية لأول تجربة لها، أن “التحدي بالنسبة للوزارة، يتمثل اليوم في تحسين الممارسات البيداغوجية لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات تلاميذ الألفية الثالثة وكذا تكييف أنماط التسيير على جميع المستويات”.
وتهدف الوزيرة من خلال تحسين الممارسات البيداغوجية، إلى “احترام القوانين ووضع نظام للمؤشرات، وإعطاء دفع لعملية رقمنة القطاع، واعتماد التشاور وتكريس أخلقة القطاع من خلال تنفيذ ميثاق أخلاقيات قطاع التربية”.
من جهة أخرى، أبرزت السيدة بن غبريت الأسباب التي دفعت دائرتها الوزارية إلى تنصيب هذه الهيئة في أكتوبر الماضي، وتتمثل في “توفير فضاء للتشاور للمفتشين بمختلف أصنافهم، مما يضمن تضافر جهود الجميع، والسماح للمفتشين بتبادل الآراء وتوحيد صفوفهم”.
وبالمناسبة، عبّرت الوزيرة عن اهتمامها بمعرفة المشاكل التي تواجه هيئات التفتيش محليا، والحلول المقترحة لمعالجتها، داعية المفتشين إلى ضرورة “التحكم في المؤشرات الولائية والوطنية وتحليل النتائج المدرسية ومرافقة المؤسسات التعليمية وذلك بالتنسيق مع مديري التربية”.
كما تطرقت الوزيرة إلى كيفية بلوغ “مدرسة نوعية”، معتبرة أن هذا التحدي يتحقق من خلال “الاعتماد على التكوين المستمر وتركيز الاهتمام على التعليمات الأساسية وكذا تغيير أنماط التسيير”.
وبعدما نوهت بما تم تحقيقه في مجال التربية خلال 15 سنة الماضية، ذكرت السيدة بن غبريت تسجيل “نوع من عدم الرضا، فيما يخص تحكم التلاميذ في المواد المدرّسة والمناخ السائد في المؤسسات التربوية”.
وأرجعت هذه النقائص في بعض المؤسسات التربوية، “على غرار عدم احترام النظام الداخلي وفقدان بعض القيم، إلى الارتفاع المتزايد لعدد التلاميذ والأساتذة وصغر سن الأساتذة، فضلا عن التحولات الاجتماعية”.
وواصلت قائلة، إن “عدم الرضا المعبّر عنه، حتى وإن كان غير صادر عن الأغلبية، إلا أنه يعتبر مؤشرا يجب أخذه بعين الاعتبار”، داعية الأسرة التربوية إلى “التجنّد والتحلي بالتزام أكبر”.