حل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، كريستوفر روس، بالعاصمة المغربية الرباط، حيث إلتقى مساء الثلاثاء بالوزير المغربي المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة.
كما التقي السيد روس أمس بوزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار.
وكان السيد روس قد زار في المحطة السابقة من جولته للمنطقة الجزائر حيث استقبل من طرف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، وكذا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.
وتناولت المحادثات بين السيدين روس ولعمامرة «قضية الصحراء الغربية وآفاق تسويتها» وفق ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الذي أضاف أن الطرفين تطرقا «إلى التحضيرات لزيارة الأمين العام الأممي بان كي مون إلى الجزائر المقررة يومي 6 و7 مارس المقبل».
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم التطرق خلال زيارة بان كي مون إلى الجزائر إلى «الوضع في المنطقة وفي إفريقيا والشرق الأوسط والإرهاب وما يشكله من خطر على السلم والأمن الدوليين».
وبالمناسبة جدد السيد مساهل «دعم الجزائر لجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي من أجل بعث مسار التسوية السياسية لمسألة الصحراء الغربية».
كما تنقل السيد روس في إطار نفس الجولة إلى إسبانيا حيث تلقى هناك ضمانات بمواصلة السلطات الإسبانية دعمها للجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم للقضية الصحراوية، بما يمكن الشعب الصحراوي من حقه في الحرية وتقرير المصير.
إسبانيا تدعم جهود الحل السياسي
 ونقلت وكالة الانباء الصحراوية عن كاتب الدولة للشؤون الخارجية الإسباني، إغناسيو إبانييث، قوله أن «بلاده تدعم الجهود الدولية للبحث عن حل سياسي عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير».
وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية، أن «إسبانيا ستواصل دعمها للمجهودات التي تقوم بها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس، من أجل إيجاد حل يمكن الشعب الصحراوي من حقه في الحرية وتقرير المصير».
وكانت «التنسيقية الإسبانية لجمعيات التضامن والصداقة مع الشعب الصحراوي»قد أعربت مؤخرا عن أملها في أن تكون سنة 2016 مناسبة لإجراء تغيير إيجابي من طرف «حكومة التغيير الإسبانية» يساند ويدعم تطلعات وحقوق الشعب الصحراوي المشروعة في تقرير المصير والاستقلال.
 وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ 1975، وقد أدرجت الصحراء الغربية منذ 1966 في قائمة الأراضي غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
 انتهاكات ولا رقيب
 على صعيد آخر، واصلت السلطات المغربية قمعها للمناضلين الصحراويين من أجل حقوق الإنسان خلال سنة 2015 مع استعمال العنف في غالب الأحيان حسبما أكده تقرير لمنظمة العفو الدولية لسنة 2016/2015 نشر أمس الأربعاء.
وأشارت المنظمة غير الحقوقية إلى أن «المناضلين الصحراويين الذين كانوا يطالبون بتقرير المصير في الصحراء الغربية وينددون بالمساس بحقوق الإنسان خلال المظاهرات تعرضوا للقمع المغربي».
 وأكدت منظمة العفو الدولية أن الدليل على ذلك ان السلطات المغربية «قامت بتفريق المتظاهرين باستعمال العنف في غالب الاحيان كما تابعت البعض قضائيا».
وأوضح التقرير بهذا الصدد أن السجناء الصحراويين شنوا إضرابات عن الطعام للاحتجاج على التعذيب وسوء المعاملة.
 كما تمت الإشارة إلى أن السلطات المغربية «قامت بتقييد دخول الصحفيين المناضلين من اجل حقوق الإنسان والمناضلين الاجانب» إلى الصحراء الغربية المحتلة وأن «البعض منعوا من الدخول إلى الأراضي الصحراوية فيما طرد البعض الأخر».
ومن جهة أخرى سجل التقرير انه بعد مرور سنتين من اعتقاله تم الحكم على امبارك داودي وهو جندي سابق مناضل من اجل تقرير المصير في الصحراء الغربية بخمس سنوات سجنا بتهمة «امتلاك ذخيرة دون ترخيص ومحاولة صناعة السلاح» وهي تهم- حسب المنظمة- «ناتجة عن اعتبارات سياسية».
وذكرت منظمة العفو الدولية انه بعد توقيفه في سبتمبر 2013 «أجبره رجال الشرطة الذين استجوبوه تحت التعذيب على توقيع تصريح يدينه».
وذكرت أيضا حالة حمزة لجوماي الذي حكم عليه في ديسمبر بسنتين سجن بعد مشاركته سنة 2013 في مظاهرة للمطالبة بتقرير المصير.
وكتبت منظمة العفو الدولية أن هذا المناضل الصحراوي صرح أن رجال الشرطة عذبوه أثناء احتجازه واجبروه على توقيع محضر استجواب لم يسمحوا له بقراءته.
كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى ضحايا آخرين «للانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان إضافة إلى «القيود» المفروضة على منظمات صحراوية تناضل من اجل حقوق الإنسان على غرار الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
 وسجلت المنظمة غير الحكومية من جهة أخرى انه في شهر افريل مدد مجلس الأمن الاممي لسنة واحدة عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية ولكن مرة أخرى دون إضافة آلية لمراقبة حقوق الإنسان».