ترأس السيد فوزي بن حسين والي ولاية سكيكدةاجتماعا لمجلس الولاية الموسع، حيث تمت مناقشة عملية تسوية العقار عبر مختلف البلديات ووضعية المحلات المهنية والتجارية،  كما تم تقديم عرض حول مدى تقدم عملية إصدار بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية البيومترية لفائدة مترشحي شهادة البكالوريا لسنة 2016.
خلال هذا الاجتماع اتخذ خلاله المسؤول عدة إجراءات صارمة،موجها تعليمات للمسؤليين بشأن متابعة برامج التنمية المحلية والسهر على سير مختلف المشاريع.
وكان المستهل بملف تسوية العقار حيث تضمنت الحصيلة العامة 63 عملية تجزئة من بين 7253 قطعة، يشكل مجموعها 285 هكتارا عبر كامل تراب الولاية وبلغ عدد القطع الأرضية المشهرة 307 قطعة، ويأتي هذا في الوقت الذي انطلقت فيه 45 دراسة تتعلق بعملية التسوية مع العلم انه تم الانتهاء من 42 دراسة أخرى كما تمت المصادقة على 26 دراسة تتعلق بنفس العملية ، و16 دراسة قيد المصادقة أما عدد القطع الإجمالي الذي هو في طريق الإشهار 76 قطعة.
وشدد السيد الوالي على ضرورة تفعيل الإجراءات الخاصة بعملية إشهار القطع وتسوية وضعية العقار، من أجل تمكين المواطنين من تسوية ملفاتهم بشكل نهائي، بعيدا عن تسوية ما هو فوضوي مهما كان شكله وطبيعته «البنايات الفوضوية غير معنية بالتسوية وسيتم تهديم كل ما هو فوضوي بقوة القانون08/15»، وأسند فوزي بن حسين المهمة إلى كل الهيئات المعنية وجعلها مشتركة بين كل من مدير أملاك الدولة، مدير التعمير، مدير مسح الأراضي بالتنسيق مع رؤساء الدوائر الخبراء وكذا الوكالة العقارية لتحديد الأراضي والعقارات التابعة للدولة من تلك التابعة للخواص.
وقال  والي الولاية إنه من واجب رؤساء المجالس الشعبية الرجوع إلى الأرشيف الذي ينص على استحداث عمليات التجزئة العقارية والتمحيص في الملفات الإدارية، وأمر بهذا ألخصوص وحدد الوالي تاريخ 25 مارس القادم كآخر أجل لإتمام كل الإجراءات
 وبشأن المحلات المهنية والتجارية فقد أمر فوزي بن حسين باستغلالها بما ينفع الصالح العام ،ونزع الاستفادة فورا من الذين لم يشرعوا في استغلال المحلات سيما التي أتت بعنوان محلات الرئيس، وتلقى مدير التجارة إلى جانب رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية المنتخبة تعليمات صارمة مفادها وضع المحلات غير المستغلة تحت تصرف الهيئات النظامية للدولة.
وضمن مساعي القضاء النهائي لكل أشكال التجارة الفوضوية وجه أوامر صريحة بوضع حد لممارسة البيع غير الشرعي في جوانب الطرق الوطنية وهي الظاهرة المنتشرة على طول الطريق الوطني رقم 44 بعزابة بالتحديد منطقة رأس الماء وقال أن الإجراء يجب أن يطبق على كل طرقات الولاية دون استثناء.
وبخصوص عملية إصدار بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية لمترشحي شهادة الباكالوريا دورة2016، فان العملية ستشمل22650 مترشحا بينهم 7182 مترشحا حرا ولحد الآن بلغ إحصاء وجمع16069 ملفا أي ما يعادل65بالمئة.
وعن مجريات العملية في دائرة عاصمة الولاية ونظرا للعدد الكبير للمترشحين النظاميين»4271 مترشحا»، فقد تم اتخاذ إجراءات خاصة بالتنسيق مع مدراء الثانويات» 12 ثانوية» من اجل استغلال المحطات المتنقلة لرفع البيانات البيومترية سيما وان اجتياز امتحان البكالوريا مرهون بإيداع ملف الحصول على البطاقة البيومترية وفي هذا الخصوص أمر السيد الوالي كل الجهات المعنية بأهمية التحسيس والحث على تقديم الملفات بالنسبة للمترشحين الأحرار عن طريق توجيه مراسلات مباشرة ضمن الإجراءات والتدابير المتخذة.