احتفل الشعب الصحراوي هذه الأيام بالذكرى الـ 40 لإعلان دولته الجمهورية العربية الديمقراطية (27 أفريل 1976) وهي الفترة التي قضاها في الكفاح والنضال من أجل إتمام سيادته على كل أراضيه بما فيها التي مازالت محتلة من قبل السلطات المغربية باستعمال أساليب قمعية، ضاربا بذلك القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط وكان المفروض أن تكون سندا للشعب الصحراوي لا عليه، «وظلم ذوي القربى أشد مضاضة…»
يعد صمود الشعب الصحراوي في كفاحه ونضاله وصبره طيلة هذه المدة إبطال للإدعاءات وللأكاذيب المغربية، بأن الصحراء مغربية وإثبات للعالم بأن الصحراء الغربية للصحراويين ولم تكن مغربية ولن تكون مهما طالت أساليب القمع واستغلال الخيرات، ألم يقل الملك الحسن الثاني عشية اتفاقية مدريد المشؤومة  «إن الرافضين الأنضمام إلى المغرب ماهم إلا أفراد ستنتهي مشكلتهم قريبا» وقد سار على دربه ولي عهده محمد السادس، ولكن التاريخ أبطل تلك الأكاذيب وأثبت للعالم أن إرادة أصحاب الأرض لا تقهر مهما طالت مدة الاحتلال والاستغلال ما دامت هناك شعوب تناضل وأخرى تساند وتتعاطف ناصرة لحقوق الإنسان في الحياة والاستقلال رغم خيانة البعض.
الاحتكام للمجتمع الدولي
لا يريد الشعب الصحراوي إلاّ أن يكون كبقية شعوب المعمورة حرا مستقلا في أرضه، وذلك بالاحتكام للمجتمع الدولي بكل مصداقية بتنظيم استفتاء تقرير المصير رافضين لتنصيب المغرب نفسه وصيّا عليهم تحت إملاءات غربية لتكوين إمبراطورية تستغل ثروات الصحراويين وهذا أمر غير مقبول ، وعلى المجتمع الدولي أن يعمل على إنهاء الاحتلال لأنه لا يوجد أي ارتباط بين المغرب كقوة احتلال وبين الصحراويين كأصحاب حق مهضوم من طرف الإحتلال، وهو الشيء الذي ترفضه القوانين والأعراف الدولية باعتباره خرقا صريحا لها ومنها مبدأ حقوق الإنسان باللائحة الأممية 1965 واتفاقية 16 أكتوبر واتفاقية جنيف 1949، كما أن منع الطلبة الصحراويين التنقل للتعريف بقضيتهم العادلة خرق لمبدأ حقوق الإنسان في التنقل.

مصداقية الأمم المتحدة في فرض الشرعية الدولية
إن فرض الشرعية الدولية في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية باعتباره جريمة ضد الإنسانية يضع مصداقية الأمم المتحدة في الميزان وعلى المحك، حيث أنه ومنذ 14 ديسمبر  1960، كان على الأمم المتحدة أن تضع حدا للاستعمار وتمنح الاستقلال للشعوب التي تعاني منه، حيث شكلت لجنة تصفية الاستعمار في الأقاليم المحتلة والتي تنعقد مرتين في السنة ابتداء من سنة 1962 وفقا للاعلان15/ 14 .
وقد نصت المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة على التسريع في منح الاستقلال للشعوب المستعمرة، وكلفت لجنة «المينورسو» بمهمة تحديد قائمة السكان والإشراف على تنظيم استفتاء تقرير المصير ولكن مجلس الأمن في كل مرة يمدد مدة مهمة المينورسو دون أن تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله.
كما أن المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنصّ في فقرتها الأولى على أن جميع الشعوب تملك حق تقرير مصيرها وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها السياسي وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما تنصّ الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه يجوز لجميع الشعوب تحقيقا لغاياتها التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دون الإخلال بأي التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ الفائدة المتبادلة وعن القانون الدولي، ولا يجوز بتاتا حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة، وتنص الفقرة الثالثة على أن تقوم الدول الأطراف في هذا العهد بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية بتعزيز تحقيق حق تقرير المصير وباحترام هذا الحق وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة،
وهناك صيغ بنود مدونة بخصوص تقرير مصير الشعوب المستعمرة «لا يحق تأخير استقلال شعب تحت ذريعة التأخر الاقتصادي أو الاجتماعي أو الفني .. لا يحق المساس بالسلامة الترابية أو التفويض الجزئي .. لا يحق استعمال القوة العسكرية وغيرها من الأساليب، غير أن المغرب ضرب بكل هذه القوانين عرض الحائط محاولا طمس الحقائق وإطالة أمد الأزمة مستغلا ثروات شعب جار مدعيا سيادته عليه وعلى ثرواته.
الكيل بمكيالين
إن المتتبع للنصوص القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في المنظمات والهيئات الدولية يجزم بأنها نصوص ممتازة تضمن الحق في العيش الرغيد في ظل الأمن والسلم الدوليين لكل شعوب العالم، لكن تطبيقها على أرض الواقع غير مريح بالنسبة للكثير من شعوب العالم الثالث حيث نجد الإنسان الأوروبي والغربي يتمتع بحقوقه كلها ويعيش البذخ بينما نجد الإنسان في العالم الثالث يعيش في ظلّ انتهاك الحقوق من فقر ومرض وجهل واستغلال فالأزمات الإنسانية اليوم موجودة ضمن الشعوب المقهورة وأكبر دليل على ذلك ما يجري بها من حروب واضطهاد في إفريقيا وأمريكا اللاتنية وآسيا والدول العربية خصوصا، وللأسف المجتمع الدولي ينظر إلى حقوق الإنسان بازدواجية في المعايير.
 
الخيار الصحراوي سلمي وهو خيار أممي

خيار الشعب الصحراوي في تنظيم استفتاء شعبي من أجل نيل استقلاله خيار سلمي تماشيا وتطبيقا مع الإرادة الأممية التي تعهدت بحل القضية الصحراوية سياسيا ودبلوماسيا، وذلك منذ توقيف القتال سنة 1991، رغم ظهور بعض الأصوات المنادية بضرورة الكفاح المسلح تطبيقا لمبدأ ما أخذ بالقوة لا يسترد إلاّ بالقوة.
ينتظر الصحراويون أن يقف «بان كي مون» خلال زيارته القادمة إلى المنطقة الأسبوع القادم وأن يقف على جدار العار والانتهاكات الممارسة ضد الصحراويين في بلدهم المحتل وأن يرفع ذلك في تقريره الخامس الذي يقدم لمجلس الأمن شهر أفريل القادم لفضح الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية للقوات المغربية تجاه الشعب الصحراوي وتطبيق القرارات الدولية والاسراع بتنظيم استفتاء شعبي لتقرير مصير الصحراويين للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة