رسائل عديدة وقيّمة قدمها الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال زيارته إلى عنابة متابعة لتنفيد برنامج رئيس الجمهورية، والتي تصب بصفة خاصة في المنهج الذي تسلكه الجزائر لرفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي، وفق القدرات التي تمتاز بها والتي تؤهلها لتجاوز الظرف المالي الصعب والانتقال إلى مرحلة أحسن وفي ظروف جيدة في ظل الإمكانيات الموجودة، وذلك بالاعتماد على سواعد الجزائريين.
اطلاق هذه المؤشرات من ولاية نموذجية اقتصاديا دليل على التوجه الاستراتيجي الجديد للجزائر، وتؤكد إعادة «مفخرة الصناعة الجزائرية»، وهو مركب الحجار، ضمن القطاع العمومي كخطوة حاسمة في هذا المنهج ليساهم في النمو وترقية قدراته الإنتاجية بالتوجه نحو الأسواق الخارجية.. مع ضرورة التوضيح أن الوصول إلى الأرقام الإنتاجية القياسية واستغلال الإمكانيات المتاحة له، لن يتأتى إلا في ظل الهدوء والاستقرار والعمل على ترقية العقد الاجتماعي، الذي يوفر المحيط المناسب للسير إلى الأمام وتجسيد الطموحات في شتى الميادين.
ومن جهة أخرى، فإن القطاع الفلاحي يعد من بين ركائز الخطة البديلة للمحروقات، التي وضعتها الجزائر لتنمية إنتاجها الذي سيتجاوز نقطة الاكتفاء الذاتي ليتعداها إلى التصدير، بعد أن أكدت التجارب الأخيرة نجاعة الاستثمارات في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي بامتياز، كون شساعة البلاد ومناخها المتنوع يسمح لها الوصول إلى أهدافها المرسومة وفق مخطط يعطي القيمة الحقيقية لهذا النشاط.
وبالتالي، فإن مرحلة تنويع الاقتصاد والابتعاد تدريجيا عن المحروقات بنسبة قياسية يسير في الطريق الذي يؤهله لتحقيق نتائج معتبرة ويعطي دفعا للتحدي الجزائري لتجاوز تداعيات السقوط الحر لأسعار النفط، وما تحمله من خطورة على الايرادات المالية المصدر الأساسي لتمويل المشاريع في هذه الآونة.
ولهذا لابد من الحديث وبتركيز أن المؤشرات الاقتصادية تضع الجزائر من بين الدول التي تتوفر على حلول فعلية لترقية اقتصادها وبشكل فعال، بالنظر للقدرات المالية والبشرية والرؤية السليمة في استغلال هذه الإمكانيات.
وكانت الاستثمارات والمشاريع الكبرى التي رأت النور في السنوات الأخيرة، قد أرست قاعدة كبيرة من المنشآت، لتكون بنية تحتية تسمح بالانطلاق في مرحلة تأكيد التنوع الاقتصادي، الذي يعطي للجزائر قوة حقيقية في المنطقة.
