أحصت مصالح وكالة تيبازة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء 225 طلب لإعادة جدولة الديون لأرباب العمل الذين تقدّموا للصندوق لغرض تسوية وضعياتهم امتثالا للاجراءات المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي للسنة المنصرمة، بحيث استفاد هؤلاء جميعا من إجراءات الإعفاء من غرامات التأخير.
وحسب نائب مدير التحصيل و المالية «كريدي العيد» فإنّ عدد أرباب العمل الذين استفادوا من الاعفاء من غرامات التأخير بلغ 3886 مستخدم إلى غاية نهاية شهر فيفري الفارط من بينهم 534 مستخدم خضعوا لعمليات المراقبة من لدن لجان التفتيش مما أسفر عن تسوية وضعية 966 أجير، كما أشار مصدرنا أيضا الى تنفيذ 2925 عملية مراقبة ميدانية خلال العام المنصرم من بينها 463 عملية مشتركة مع مفتشية العمل الأمر الذي أسفر عن تسجيل 45080 مخالفة تتعلق 1439 منها بعدم التصريح بالأجراء في حين تتعلق 468 مخالفة أخرى بعدم التصريح بالنشاط، فيما يبلغ عدد أرباب العمل ضمن إقليم التغطية 20591 مستخدما من بينهم 3962 استفادوا من دعم تشغيل الشباب ويشغّل هؤلاء 281225 أجيرا، وأكّد مصدرنا أيضا على أنّ التحفيزات الهامة التي جاء بها قانون المالية التكميلي للعام المنصرم لا تزال سارية المفعول إلى غاية 31 مارس الحالي وعقب هذا التاريخ مباشرة سيتم تكثيف انتشار فرق التفتيش والمراقبة بالميدان للسهر على التطبيق الجدي لقوانين سوق العمل، لاسيما ما تعلّق منها بالتصريح الاجباري بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي، بحيث سيتم تقييد شكاو رسمية بالمخالفين إضافة إلى تنفيذ عمليات معارضة لحساباتهم المالية مع متابعتهم قضائيا في حال ثبوت مخالفتهم للتشريعات المنصوص عليها قانونا، وترتقب مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بتيبازة تحصيل ما يربو عن 70 بالمائة من مستحقاتها العالقة مع نهاية الشهر الحالي لاسيما وأنّ أرباب العمل لا يزالون يتوافدون على المديرية الولائية للصندوق لتسوية وضعياتهم المالية.
وفيما يتعلق بالانتساب الطوعي للعمال وفقا لما تنص عليه المادة 60 من قانون المالية التكميلي للعام المنصرم فقد أشار منسق نيابة مديرية التحصيل والمنازعات «شفيق قادري» إلى أنّ عدد العمال المستفيدين من الإجراء بلغ 690 عاملا إلى غاية نهاية الشهر المنصرم ولايزال مرشحا للارتفاع مستقبلا، لاسيما وأنّ هذه الفئة غير معنية بآجال معيّنة بحيث تبقى العملية مفتوحة إلى أجل غير مسمى، كما أشار محدثنا أيضا الى أنّ هذا العدد تمّ تحقيقه عقب سلسلة من الحملات التحسيسية والتوعوية عبر مختلف الفضاءات العمومية أثناء وخارج أوقات العمل، بحيث تمّ التركيز على الاعلام المباشر وعلى غير المباشر على حدّ سواء مما أسفر عن تبليغ المرأة الماكثة بالبيت عن طريق الأهل والأقارب ومختلف المتعاملين بحيث تهدف هذه العملية الى إحصاء وتحديد هويات مختلف العمال وتوفير التغطية الاجتماعية لهم لفترة انتقالية أقصاها ثلاث سنوات قبل حملهم على تسوية وضعياهم والانخراط ضمن أطر الشرعية وفقا لما تنص عليه قوانين العمل والتشغيل، الأمر الذي يعتبر خطوة لابد منها للتمكن من تحديد النسبة الحقيقية للبطالة وتوفير قاعدة معلومات واسعة ومفصلة حول سوق الشغل ببلادنا.
وما يلفت الانتباه في هذا الجانب كون عدد الذين استجابوا لمقتضيات المادة 60 من قانون المالية التكميلي لم يتجاوز 33 شخصا قبل 31 ديسمبر الماضي ليرتفع إلى حدود 690 عاملا مع نهاية شهر فيفري ما يؤكّد أنّ أكثر من 650 عاملا انخرطوا في البرنامج خلال الشهرين الفارطين فقط ولا تزال المبادرة متواصلة خلال الشهر الحالي، بحيث أشار رئيس خلية الإصغاء والاتصال بالمديرية الولائية للضمان الاجتماعي «سيد احمد بنيكان» بأنّ الخلية أضحت تستقبل ما معدله 7 عمال ممن يرغبون في الانخراط ضمن العملية يوميا مع الاشارة الى كونهم ينحدرون من نشاطات مختلفة، وأكّد محدثنا على أنّ القائمين على الخلية لا يدّخرون جهدا من أجل مساعدة هؤلاء على ملأ الوثائق الضرورية مع توجيههم للجهات المعنية.
مسح 11،5 مليون دج لشركة «الوحدة» بحجوط
أكّد مدير شركة «الوحدة» للأشغال الكبرى بحجوط «مصطفى عرابة» على أنّ مؤسسته استفادت طولا وعرضا من الاجراءات التحفيزية التي جاء بها قانون المالية التكميلي للعام المنصرم مما أهّلها للإندماج ضمن المؤسسات المحلية النشطة وفق ما تقتضيه إجراءات الصفقات العمومية، وقال محدثنا بأنّه أقدم على شراء المؤسسة بمخلفاتها المالية سنة 2010 دون دراسة مالية عميقة مسبقا، مما أسفر عن عدم القدرة على دفع المستحقات تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والتي بلغت حينذاك ما يفوق عن 3 ملايين دج الأمر الذي اجبر الصندوق على تسليط غرامات مالية متزايدة سنويا على الشركة بلغت 11،5 مليون دج منتصف العام المنصرم أضيفت لقيمة المستحقات الأساسية التي يفترض بأن تدفعها الشركة للصندوق إضافة إلى غلق حسابها المالي.
واستغلالا للاجراءات التحفيزية التي جاء بها قانون المالية التكميلي فقد سارع إطارات الصندوق الى الاتصال بمدير الشركة لعرض الأمر عليه فتجاوب هذا الأخير مع العرض واستفاد من جدولة للمبلغ المستحق والمقدر بـ3،4 مليون دج على 4 أقساط بوتيرة دفع قسط واحد شهريا وقد تمكّن مدير الشركة من تسوية مجمل الأقساط المبرمجة مؤخرا وأعرب لـ»الشعب» عن عميق سعادته بصفقة العمر داعيا جميع مسيري المؤسسات الأخرى التي سلّطت عليها غرامات مالية من لدن صندوق التأمينات للانخراط في العملية و وضع ثقتها كاملة في إدارة الصندوق.
