أزعجت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وتصريحاته، بأن الصحراء الغربية تخضع لاحتلال أجنبي، أكثر من جهة، تتقدمهم دولة الاحتلال التي لاتزال بعض مراكز القرار فيها تمارس سياسة الهروب إلى الأمام والتنكّر للشرعية الدولية التي تبقى الحل العادل والقانوني لآخر مستعمَرة في القارة السمراء.
وتحت تأثير صدمة موقف الأمين العام الأممي، سارعت تلك الأوساط، من خلال أدواتها الإعلامية المأجورة محليا وفي بعض العواصم الأوروبية، إلى تسويق خطاب قديم مفلس لم يعد يصمد أمام الحقائق، في ظل اتساع رقعة التأييد الدولي للشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير الذي تكرّسه المواثيق الدولية.
وأخرجت تلك الأوساط، التي تخشى الوضوح وهي تتخبط في أزمة، اسطوانتها القديمة – الجديدة في محاولة فاشلة للالتفاف على الشرعية الدولية والتشويش على الرأي العام الدولي والإقليمي بانتهاج مسار لا يمكن الرهان عليه، في وقت بلغت فيه الشعوب والبلدان الديمقراطية مرحلة تفرض على الطرف المتعنّت التزام خيار الشرعية الدولية التي تبقى المفتاح الأنجع لمعالجة النزاعات الدولية. وبعد أن جرت جولات من المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع المغرب والبوليساريو برعاية أممية، بعثت أملا في أن يتغلب العقل وروح المسؤولية الإقليمية والدولية لإطلاق عملية السلام عن طريق الاستفتاء، يسجل انزلاق يدفع إلى تكريس حالة انسداد لا يمكن للمنطقة أن تتحمل تداعياتها.
لقد بذلت الجزائر جهودا جبارة لا تلين من أجل الدفع بالحل السلمي القائم على المفاوضات المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وتحققت برعاية أممية نتائج أنتجت موقفا مؤيّدا لحق تقرير المصير يعبّر عنه اليوم في مختلف العواصم الكبرى، من خلال نشاطات تأييد للشعب الصحراوي الذي طالت معاناته، واستنكار للاحتلال الذي ترافقه مشاريع لنهب الثروات وارتكاب انتهاكات خطيرة بحق حقوق الإنسان التي تستوجب تحقيقا دوليا كفيلا بأن يساهم في إظهار الحقيقة.
وخلافا لخيار التمسك بالاحتلال، الذي تغذّيه في آنٍ واحد نزعة التوسع الجغرافي والتغطية على مشاكل داخلية عميقة، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، تتوفر أمام المغرب الشقيق فرصة التخلص من عقدة احتلال غير شرعي، الاستثمار في فضائل الشرعية الدولية التي تقود إلى حل يصنعه ويحدده الشعب الصحراوي، ومنه الانطلاق ضمن اتحاد المغرب العربي الكبير في بناء مرحلة جديدة يكون فيها الجميع الرابح وأولهم المغرب من خلال ما يحمله السلام من ثمار، في وقت توجد لدى بلدان المغرب العربي كافة الإمكانات والموارد التي تؤهلها لرفع تحديات العولمة ومواجهة متطلبات التنمية التي تتطلع إليها كافة الشعوب.





