القضية الفلسطينية في منعطف سياسي حاسم، هذا ما أكد عليه السيد محمد سالم ولد السالك، وزير الخارجية الصحراوي، خلال نزوله ضيفا على منتدى «الشعب»، وهذا على ضوء المؤشرات الراهنة المتولدة عن زيارة الأمين العام الأممي إلى المنطقة واستماعه إلى كل الأطراف التي التقاها.
هذا الحضور الأممي القوي في الإشراف على الملف الصحراوي، هو رسالة واضحة المعالم إلى المغرب قصد الإذعان إلى الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص التسوية المنصوص عليها.
لن يقبل من المغرب، من الآن فصاعدا، السير على تلك المناورات التي اعتاد عليها.. أي عدم الاعتراف بأي جهة حتى الأمم المتحدة والتلاعب باللوائح البارزة التي تدعوه إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي عن طريق الاستفتاء.
فهم أو تفسير مضمون ما يصدر عن مجلس الأمن وفق إتجاه معين، أصبح من البديهيات لدى المغاربة قصد التشـويش على مجلس الأمن وتحويل الأنظار نحو اتجاهات أخرى لمنع الصحراويين من أي تفاعل والإدعاء بأنها جاءت لصالحهم، وهذا العمل المكشوف يندرج في إطار التهريج الذي يمارسه هؤلاء والتعتيم المتبّع، والكذب الفضوح وأعيد بعثه خلال جولة بان كي مون التاريخية وهذا بالإكثار من التصريحات المناوئة له باستعمال أدوات لم تعد نافعة في الوقت الحالي.
هذا السلوك المغربي الغريب الأطوار لن يتكرّر أمام عزم وحزم الأمم المتحدة في البحث عن الحل اللائق، شريطة أن يتخلى المغاربة عن عصبيتهم وتهورهم حيال هذا الملف بالعودة إلى جادة الصواب بالاحتكام إلى العقل بدلا من العاطفة الجياشة والعابرة.. التي أضرت كثيرا بالوضع العام داخليا وخارجيا.. وجعلت القضية الصحراوية تراوح مكانها، وعرضة لكل العبث المغربي للأسف.. وهذا أمام أعين الجميع بما فيهم أعضاء مجلس الأمن.
عليه يجب أن تفهم المجموعة الدولية بأن القيادة الصحراوية متمسكة أشد التمسك بالأمم المتحدة من أجل إيجاد الحل المناسب الوارد في لوائحها، وعليه فما على هذا المنتظم إلا تحمل مسؤوليته التاريخية تجاه هذا الشعب القابع تحت نير إحتلال وحشي.. ويكفي من التماطل وربح الوقت لأن ذلك لا يخدم أحدا في الوقت الراهن.
هذه الإرادة السياسية المسجلة لدى بان كي مون من خلال إطلاعه الشخصي على أوضاع الصحراويين في عين المكان هي صحوة ضمير واستفاقة بعيدا عن التقارير الكاذبة للمغرب الذي يدّعي بأنه حوّل هذا الإقليم إلى جنة نعيم، وهذا مخالف للواقع.. لم يتغير أي شيء الشغل الشاغل للمحتلين هو الاعتراف لهم بالحكم الذاتي، هذا لم يتحصلوا عليه أبدا ولم ينالوه.
فوزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، إستعرض في مداخلته الوقائع العملية التي لها صلة وثيقة بالمسارين السياسي والعسكري، منذ الغزو المغربي في ١٩٧٥ إلى غاية ١٩٩١، سنة وقف إطلاق النار وتظهر هنا جليا المسؤولية الملقاة على عاتق الأمم المتحدة في متابعة هذا الملف.
هكذا فإن النزاع ليس وليد اليوم، بل يمتد أو يضرب بجذوره في أطناب منتصف السبعينيات، الطرفين المعنين به هما جبهة البوليساريو والمغرب وقعا على وقف إطلاق النار، وتفاوضا في منهاست، هذا ما شدّد عليه المسؤول الصحراوي بهذه الحكمة التي تميز بها دائما الصحراويون عند الحديث عن حقوقهم التاريخية، خلافا للمغرب الذي يراهن على الافتراءات.
