تطرق وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمس، مع مختلف المتدخلين في سوق البورصة إلى الآليات التي من شأنها دفع حركية السوق المالي ككل وضرورة إعطائه مصداقية، بحسب بيان للوزارة.
 خلال اجتماعه مع لجنة مراقبة وتنظيم عمليات البورصة وهيئة الجزائر للتسوية (المكلفة بتأمين السندات) ومدراء البنوك وممثلين عن مصدري الأوراق المالية، أبرز الوزير “ضرورة الحوار والتجانس بين مختلف الكيانات من أجل إعطاء مصداقية للسوق المالي”.
 تناول اللقاء بشكل خاص مختلف الإجراءات المتخذة لأجل تطوير سوق رؤوس الأموال. من المقرر ان تنتقل رسملة البورصة من 15 مليار دج حاليا إلى أزيد من 100 مليار دج (حوالي مليار دولار)، قبل نهاية جوان 2016 في صالح دخول المخبر الصيدلاني الخاص “بيوفارم” في شهر أفريل و مصنع الاسمنت العمومي لعين الكبيرة بسطيف (فرع مجموعة الاسمنت جي إي سي أ) في شهر ماي. حسب بورصة الجزائر من الممكن أن تدخل شركتان عموميتان البورصة خلال السداسي الثاني من السنة.