أكد وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي، أمس، أن التكوين في مهن البيئة والمياه من أولويات قطاعه بحيث يوفر 12 تخصصا يتوج بشهادات دولة في أربعة مستويات، حي يبلغ التعداد الإجمالي للمتمهنين والمتربصين 5559 يتابعون تكوينهم على مستوى 135 مؤسسة تكوينية من بينهم 60 معهدا وطنيا متخصصا.
في هذا الإطار، قال مباركي في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه وافتتاح مركز التكوين في مهن المياه بالشراربة، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للشراكة مع المؤسسات الاقتصادية ومختلف قطاعات النشاط قصد تكييف عروض التكوين مع احتياجات التنمية وتسهيل قابلية تشغيل خريجي القطاع كونها تساهم بقوة في حصر طلبات التأهيل كما ونوعا وتدعيم عروض التكوين عن طريق التمهين وتحسين كفاءات المال ناهيك عن إحداث تناسق وحركية تبادل مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي.
وتطرق الوزير إلى مساهمة قطاع التكوين في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد المياه والتشغيل، موضحا أن تكوين الموارد البشرية يمثل عنصرا أساسيا في توجيه وإنجاح السياسة الاقتصادية، من خلال جعله وسيلة لتحسين كفاءة المؤسسة الاقتصادية وتسهيل قابلية تشغيل الشباب المتخرج في وإدماجهم في عالم الشغل أو إنشاء مؤسساتهم.
وأوضح مباركي، أن دائرته الوزارية تسعى لإضفاء ديناميكية أكبر لمواصلة الإصلاحات وتطوير المناهج البيداغوجية لمرافقة تحقيق أهداف المخطط الخماسي 2015-2019، خاصة وأن كل التخصصات مفتوحة للاستجابة لطلب المؤسسات الاقتصادية و قطاعات النشاط المختلفة، إلى جانب تكييفه مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي ومع التوجهات الجديدة للحكومة لاسيما ما تعلق بضمان التكوين في القطاعات ذات الأولوية التي حددتها على غرار الفلاحة الصناعة، الصناعة الغذائية والموارد المائية والسياحة، وإدراج مناهجه وتخصصات جديدة في قطاعات هامة كالآلية والطاقة، خدمات الهاتف والرقمنة، الاقتصاد الأخضر …وغيرها .
