أكدت صفية خديجة مديرة التنظيم والشؤون العامة بولاية قالمة، أن بطاقة تعريف الإلكترونية تأتي في إطار سلسلة إجراءات اتخذتها وزارة الداخلية لتحسين الخدمة العمومية والإدارة الإلكترونية، مشيرة في تصريح لـ»الشعب» إلى أن العملية بدأت بجواز السفر البيومتري لتأمين الوثائق لتنتقل إلى إنتاج بطاقة التعريف البيومترية .
وبينت أن ولاية قالمة خطت خطو إيجابية من خلال حصول تلاميذ البكالوريا على بطاقات التعريف الإلكترونية التي تعتبر معيارا من معايير أمان متطورة، تمكن من حماية المواطن من كل تزوير أو انتحال محتمل لهويته، حيث تعتبر وثيقة رسمية تمكن صاحبها من التعريف بهويته.
أوضحت مديرة التنظيم أن وزارة الداخلية ارتأت أن تبدأ بفئة المتمدرسين المسجلين بالطور النهائي قصد إعطاء مصداقية أكثر لشهادة البكالوريا باتفاق مع وزارة التربية لتسهيل العملية.
وقالت : « تلقينا تعليمات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالقيام بعملية إحصاء بالتعاون مع مديرية التربية بالولاية، حيث سلم لنا من طرف مصالح الأخيرة 11578 وثيقة من المسجلين بالطور النهائي لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، كما قمنا بإحصاء التلاميذ الذين يملكون جوازات السفر البيومترية الذين تم إعفاؤهم لإخراج بطاقة بيومترية مباشرة».
وأضافت ذات المتحدثة : قمنا بعدة لقاءات لتحسيس الطلبة بأهمية استخراج الوثائق انطلاقا من البلديات، أين تم إيداع الملفات على مستوى البلديات والدوائر، ليتم حجزها لتبدأ العملية التالية بالتقاط الصور البيومترية، بتخصيص النقل للتلاميذ في مختلف دوائر الولاية، حيث استقبلنا حوالي 10865 ملف والعملية لم تتوقف فهي متواصلة.وفي ذات الجانب، أكدت بأنه تم تحويل الوثائق إلى المركز الوطني للوثائق المؤمنة بـ 10450 ملف تم إعدادها بذات المركز.
واعتبرت الصعوبات والإشكالية التي تلقتها مديرية التنظيم بالولاية تكمن في إشكالية تجاوب التلاميذ المسجلين الأحرار المنقطعين على الدراسة هذا ما ساهم في إبطاء العملية، رغم المجهودات المبذولة عبر نداءات بإذاعة قالمة، وكذا اتصالات هاتفية مع مديرية التربية للحصول على أرقام المعنيين ما جعل العملية عالقة لحد الآن، وقالت أيضا بأن العملية انتهت بالنسبة للنظاميين يوم 7 مارس.
وواصلت صفية أن قالمة من الولايات الأولى التي استقبلت البطاقات بـ 7815 بطاقة بترومترية، وكان أول توزيع رمزي مساء يوم الأحد من طرف السيدة فاطمة الزهراء رايس والي ولاية قالمة على 20 تلميذ وتلميذة. وحسبها العملية مستمرة بالبلديات بالتنسيق مع رؤساء المؤسسات، في انتظار إتمام الوثائق المتعلقة بالمسجلين الأحرار لتغلق العملية بالولاية.
وثمنت مديرة التنظيم والشؤون العامة بولاية قالمة هذه العملية، قائلة بأن الدولة خطت خطوة وقفزة نوعية، حيث وضعت تجهيزات علمية بتكنولوجية متطورة لإصدار وثائق مؤمنة بدأت بجوازات السفر وبطاقة التعريف لتعمم لاحقا برخصة السياقة البيومترية والبطاقة الرمادية لتكون الوثائق أكثر مصداقية وغير قابلة للتزوير.
