جدّدت دول الجوار الليبي دعمها للعملية السياسية في ليبيا ورفضها لأيّ تدخل عسكري في البلاد وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية، وذلك بالنظر لتداعيات الأوضاع على مستقبل هذا البلد وعلى أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموما.
أكد وزراء خارجية دول الجوار في البيان الختامي لاجتماعهم الثامن المنعقد يومي 21 و22 مارس المنصرمين بتونس، على أنّ أمن واستقرار ليبيا يعد «مقوّما أساسيا» لضمان أمن دول الجوار و»جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة».
وعليه، جدد المجتمعون «رفضهم لأيّ تدخل عسكري في ليبيا»، مشددين على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب، «لابد أن يتم بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني ووفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة».
وبعد دعوة جميع الأطراف الليبية إلى الالتحاق بالمسار السياسي، تم التأكيد على ضرورة «التعجيل بتحول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه والاضطلاع بمسؤولياته في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي».
وبالإضافة إلى ذلك، أعرب الاجتماع الثامن لدور الجوار الليبي عن دعم المشاركين فيه للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السيد فايز السراج وعلى»أهمية استكمال بقية الاستحقاقات» الواردة في الاتفاق السياسي الموقع عليه يوم 17 ديسمبر 2015، إلى جانب «التعجيل» بتحويل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه والاضطلاع بمسؤولياته في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي.
وتهدف دول الجوار من خلال دعمها للعملية السياسية في ليبيا، إلى وضع حدّ «لمعاناة الشعب الليبي التي بلغت منعطفا خطيرا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، إلى جانب تمدّد سرطان الإرهاب»، بحسب ما أكده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، مؤكدا على ضرورة العمل بشكل أسرع للتصدي لهذه التحديات.
ودعا السراج الشعب الليبي إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية المعروضة على مصادقة البرلمان وترك الخلافات جانبا، مطالبا في هذا الشأن المجتمع الدولي بمساعدة الحكومة لإعادة إعمار ليبيا واستتباب الأمن فيها.
لا بديل عن الحل السياسي
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أنه «لا بديل» عن الحل السياسي الذي يدعّمه المجتمع الدولي برمّته لاحتواء تداعيات الأزمة الليبية، مذكرا بأن الجزائر «أكدت مرارا رفضها التدخل العسكري لحل الأزمة في ليبيا، لاعتقادها الراسخ أن هذه الوسيلة لا تمكّن من تسوية الأزمات، بل بالعكس تؤدي إلى تعقيدها».
كما أن الجزائر «كانت سبّاقة في الدعوة لإقامة حكومة وحدة وطنية توكل لها مهام تسيير الفترة الانتقالية وتمثل الجهة الرسمية التي تتعامل معها مكونات الأسرة الدولية، إلى جانب دعوتها الليبيين إلى التكاتف وتطبيق ما جاء في الاتفاق السياسي وفي مقدمته إقامة الحكومة في العاصمة طرابلس، لما لذلك من دلالة على وحدة الشعب الليبي».
وعبّر مساهل عن أمله في أن «تسهم مشاورات دول الجوار الليبي في مساعدة الليبيين على تجاوز أزمتهم التي تعمّقت وأصبحت تهدد مباشرة أمن واستقرار بلدهم والمنطقة»، معتبرا في نفس الوقت أن التوافق السياسي بين الليبيين «يحمل الكثير من الأمل في بناء مستقبل أفضل يؤسّس للمصالحة والأمن والاستقرار ولدولة المؤسسات التي تتحمّل أعباء البناء والتنمية ومواجهة الإرهاب».
