15 مشروعا في قطاعات عدة والحوكمة في الصدارة

انطلقت، أمس، التوأمة المؤسساتية المبرمة بين مجلس المحاسبة الجزائري والمجموعة التي يشرف عليها مجلس المحاسبة الفرنسي. تندرج هذه الاتفاقية ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي «سبرينغ» الذي تجسد بطلب من الجزائر بعد الاضطرابات التي يعرفها العالم العربي، بدءًا من 2013.
يتضمن ما لا يقل عن 15 مشروع توأمة يمس عدة قطاعات ووزارات، يهدف من خلالها تكريس الحوكمة السياسية والاقتصادية، حيث تم رصد مبلغ مالي أورو.
اعتبر عبد الرحمان بن خالفة، وزير المالية، التوأمة حول «بناء القدرات المؤسساتية المتعلقة بالرقابة القضائية وتنفيذ قانون الميزانية ورقابة نوعية التسيير «ان اللّقاء بين مجلس مراقبة الحسابات ومجموعة من مجالس مراقبة الحسابات في فرنسا والبرتغال، من شأنه أن يساعد على التحكم في طرق النجاعة المالية العامة، خاصة أن الجزائر  بلد يتعامل مع أكبر الهيئات على المستوى الأوروبي، ويساعد الجزائر على الانتقال من التسيير الاداري للمالية العامة إلى التسيير الاقتصادي بنجاعة عامة.
من جهته، جيلالي لبيبات، مدير وحدة تسيير برنامج تأهيل إتفاق الشراكة والمسؤول عن التوأمة، قدّم شرحا مستفيضا عن التوأمة مع مجلس المحاسبة، وكذا مع كامل البرنامج بصورة عامة، كونه يتضمن 15 مشروع توأمة مع مختلف القطاعات والوزارات.
 أوضح جيلالي في هذا المقام أن المشروع يندرج ضمن تطبيق سياسة الجوار التي انطلقت بعد أحداث -مايعرف- بالربيع العربي، حيث قررت المفوضية الاوروبية إحداث تغييرات جذرية، فخصّصت برنامج «سبرينغ» أو «الربيع» من أجل ترقية الإصلاحات وإرساء تنمية للبلدان العربية.
 وانضمت الجزائر للبرنامج بطلب منها، لأنها لم تكن معنية بأحداث الربيع العربي وتغيرات المنطقة، وذكر لبيبات، في سياق متصل، ان المفوضية خصّصت غلافا ماليا للبرنامج الموجه للجزائر بما يناهز الـ 10 ملايين أورو، على أن تساهم الجزائر بـ 2 مليون أورو، وكشف مسؤول برنامج التوأمة أنه سجلت ثلاثة أهداف.
يتعلق الأمر بكل من الحوكمة السياسية ومحاربة الرشوة وتجسيد إصلاحات في المؤسسات المالية وتسيير الميزانية إلى جانب الحوكمة الاقتصادية، أي كيف يتسنى التسيير بمرونة المجال الاقتصادي ومحاربة الفساد وتدعيم قدرات المؤسسة الجزائرية الاقتصادية في صياغة ومناقشة قوانين المالية، وفي الشق الثالث البرنامج سيمس المؤسسات الاعلامية والمجتمع المدني.
  يتعلق بتكوين الصحافيين من أجل تمرير ونقل المعلومة الاقتصادية والسياسية بمهنية. وحول مشروع التوأمة مع مجلس المحاسبة لم يخف لبيبات، أنه يرمي إلى تحسين أداء المجلس وجعله يتقارب مع مستوى مجالس دول الاتحاد الأوروبي، كون الجزائر تتواجد في منظومة عالمية وفيها كل الامور تتطور بسرعة محسوسة، لذا يتطلب الوضع إصلاحات وتبادل الخبرات مع دول الاتحاد الأوروبي.
 تطرق مدير وحدة تسيير البرنامج لبيبات الى ورقة الطريق التي تجسد، وفق ما ينص عليه إتفاق الشراكة في مدة سنتين، علما أنه يسجل وجود العديد من المؤسسات الجزائرية التي تتطلع للاستفادة من البرنامج، ومن بين المؤسسات المعنية، نذكر، ديوان مكافحة الرشوة، وخلية المعلومات لوزارة المالية ومؤسسات ضبط السمعي البصري و»الكرياد».
  ينتظر أن يتدعم مجلس المحاسبة عن طريق اكتساب خبرات لمناقشة ورقابة قوانين المالية وكذا التكوين وتبادل الخبرات، بينما عبد القادر بن معروف، رئيس مجلس المحاسبة الجزائري، قال إن انطلاق التوأمة بين محكمة الحسابات بالبرتغال والمدرسة الوطنية بفرنسة والممولة من طرف الاتحاد الأوروبي جاءت من اجل الاستفادة من معايير الرقابة المالية الحديثة في إطار المخططات الإستراتجية للمجلس.
 أوضح بن معروف في سياق متصل أن هذه الشراكة سوف تساعد المجلس في تسيير المناهج المهنية كنظيرتها في الدول المتطورة وتعزيز دوره في تجسيد شفافية المال العام ورقابته من مختلف المخاطر، وينتظر كثيرا من هذه التوأمة على صعيد الاستفادة من خبرة الأوربيين.
 في حين ديدير ميغود، رئيس مجلس المحاسبة الفرنسي قال، إن العقد وقع مع الجزائر، نهاية عام 2015، ويرى أن البرنامج جد طموح لتقوية الاداء المؤسساتي على الصعيد الاستراتيجي بهدف تقوية النجاعة، وكشف أنهم يسهرون على تحقيق أربع نتائج وهي الرقابة القضائية ونوعية التسيير الجيد والميزانية المحكمة، وتمتد فترة التوأمة، كما حددها على نحو 880 يوم.
 كان مايرك سكوليل، سفير الاتحاد الاوروبي بالجزائر، قد ركز على فعالية الرقابة والرفع من نوعية التسيير وتحقيق النجاعة ومطابقة المعايير من خلال المشروع الذي سيجسد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.