سعر الصرف مرتبط بالحركيـــــة الاقتصاديــــة والتزامـــــات الجزائر
البنوك تلجأ مجددا إلى ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني بعد 14 سنة

كشف أمس، محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، عن إعادة النظر في أدوات ضخ السيولة، بعد مرور 14 سنة كاملة عن عدم لجوء المصارف إلى التموين من قبل بنك الجزائر، يستأنف الأخير ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني، مطلع أفريل الداخل، وأعلن عن تحرير 160 محضر مخالفة صرف بعد تكثيف الرقابة على عمليات التجارة الخارجية على مستوى المصارف الخارجية. وبخصوص سعر الصرف، شدد على ضرورة إدراجه في السياق الاقتصادي الحالي.
حرص لكصاسي خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني المبرمجة، أمس، للرد على النواب، على التذكير بأن تقديم التقرير السنوي المتضمن «التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2014»، يستجيب إلى أحكام القانون المتعلق بالنقد والقرض، مؤكدا استعداد المحافظ للمثول أمام المجلس الموقر، مشيدا بأدائهم للشفافية ودقة ما حدث في السنة النقدية، ولم يمنعه من ذلك إلى لفت النظر إلى أن البعض من ملاحظاتهم «تجاوزت إطار صلاحيات ومهام البنك الجزائري المخولة له قانونا»، ولكن ما يسجل في رد لكصاسي عدم رده على مطالبته بالرحيل من على رأس الهيئة، والاكتفاء بالرد على الانشغالات المطروحة.
وفي معرض رده على أسئلة النواب بخصوص التدابير التي اتخذها البنك الجزائري لمواجهة «الصدمة الاقتصادية»، ذكر محافظ البنك إجراء يخص تكثيف الرقابة على عمليات التجارة الخارجية على مستوى المصارف الخارجية، كاشفا عن تحرير 160 محضر مخالفة صرف، تلقى نسخا منها وتم تحويلها إلى العدالة، مضيفا «وبغية الحفاظ على استقرار الوضعية المالية الخارجية، سمحت مرونة الصرف بامتصاص جزء من الصدمة الخارجية، والى ذلك قامت «الجزائر واللجنة المصرفية بتدقيق مصرفي تطبيقا للتدابير الاحترازية لـ2014 للامتثال الكلي مع باز 2 و3».
وسمحت عملية تدقيق الوضعية المالية لكل البنوك المنتهية في نوفمبر 2013 ـ وفق ما أوضح ذات المسؤول ـ بمباشرة التمارين القدرة على تحمل الضغوط، على أن تصدر بيانات إقفال العام 2015 بعد استكمال البنوك قبل انقضاء الثلاثي الأول، التي تقيم درجة مقاومة المصارف أمام تقلص الموارد، في وضع يتسم أساسا بانخفاض متسارع للسيولة المالية.
مركزية المخاطر الجديدة التي أصبحت عملية منذ العام المنقضي، تندرج بدورها ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة تبعات الصدمة الاقتصادية، وتسهر أساسا على تسيير مخاطر القروض من طرف كل المصارف، وتضمن كل المعطيات الخاصة بقروض الاستهلاك التي سيتم استئنافها بما يساهم بتطوير الإدماج المالي، بالاعتماد على ودائع الأسر.
وقبل ذلك ذكر لكصاسي إجراء آخر لا يقل أهمية اتخذته السلطات العمومية لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار المحروقات، ويتعلق الأمر بتشديد معايير تخص الواردات من خلال تراخيص الاستيراد، بالموازاة مع ذلك قام بنك الجزائر بتعزيز طلبات في مجال تحديد الجدارة الائتمانية، ومن جهة أخرى أفاد « أمام الظاهرة الجديدة قام بنك الجزائر، إعادة النظر في أدوات ضخ السيولة مع تعزيز قدرة البنك على امتصاصها»، وبالتالي وبعد مرور 14 سنة كاملة من عدم لجوء المصارف إلى التموين من قبل بنك الجزائر، يستأنف الأخير ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني مطلع أفريل الداخل، لكن ينتظر من المصارف أن تحوز على أوراق مالية قابلة لإعادة التمويل لاسيما أوراق مالية قابلة لإعادة الخصم، إذ لا بد أن لا تشكل مصدرا إضافيا لتأكل الصرف».
معادلة سعر الصرف معروفة حسب ما أكد محافظ بنك الجزائر، إذ أن نسبة الصرف تخص كل اقتصاد مفتوح وهو معيار شامل، ودور الهيئة التي يرأسها على مستوى سوق الصرف واضح، حيث تتابع يوميا سعر برميل النفط، ونعرف أيضا نفقاتنا، وفي كلام وجهه إلى من انتقده من النواب قال «لا تنتظروا من بنك الجزائر تغيير القوانين»، مؤكدا أن سعر الصرف ما بين البنوك يتم على أساس العرض والطلب وفق القانون، وسعر الصرف الملاحظ لا بد من إدراجه في السياق الاقتصادي، كما أن المادة 127 من قانون النقد والصرف، ينص على أن البنك الجزائري ينظم سوق الصرف، الذي لا يمكن أن يكون متعددا كما يخضع للالتزامات الدولية للجزائر.

6 مكاتب صرف تنشط.. وصدور تعليمة لرفع هامش الربح قريبا

وبخصوص إشكالية مكاتب الصرف، أكد منح 46 اعتمادا لكن 6 مكاتب فقط تنشط فعليا، بعد انسحاب 13 مكتبا، إلغاء 27 لعدم فتحهم المكاتب، والسبب هامش الربح المحدود والمقدر بـ1 بالمائة يحددها بنك الجزائر، الذي سيصدر تعليمة في القريب العاجل يضمنها مراجعة الهامش لاستدراك الوضع، ولم يخف أن نجاح المكاتب مرتبط بتراجع السوق الموازية، وبالنسبة لحق الصرف أو ما يعرف بمنحة السفر والصحة والتربية، أكد السقف يحدده بنك الجزائر، الذي سيراجعها، مع مراعاة هشاشة ميزان المدفوعات.
وأكد استمرار دعم سعر الصرف لدعم القدرة التنافسية، والاستقرار الخارجي من خلال دعم الصادرات خارج المحروقات، معلنا عن اتخاذ تدابير جديدة لتطوير سوق الصرف ما بين  البنوك لتغطية الصرف وتنشيط سوق النقد، بالموازاة مع ضرورة تفعيل دور البنوك والمصارف تطوير قدرتها لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل نشاطها الاستشاري للزبائن، وتنويع أدوات التمويل الخاصة بها، وتبقى «أموال الادخار المالي من قبل البنوك معتبر، تحسبا لبرنامج تمويل النمو الخارجي خارج المحروقات المقرر الانتهاء من إعداده قبل انقضاء السداسي الجاري.
وأقر بتلقي طلبات تخص افتتاح بنوك تسوق منتوجات إسلامية، لكن بخصوص فتح فروع للبنوك الناشطة بالجزائر في الخارج الوطنية والمقيمة، فند إيداع أي طلب في هذا الخصوص، والتزم في سياق آخر بتوفير القطع النقدية المعدنية بشبابيك البنوك.
للإشارة، انتقد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس غياب النواب في الجلستين المخصصتين لعرض تقرير التقرير السنوي المتضمن «التطورات الاقتصادية والنقدية  لسنة 2014» من قبل محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، وقال في نهاية الجلسة المخصصة للرد أمس على أسئلة النواب، نتمنى أن يحضر لجلسة اليوم المخصصة للأسئلة الشفوية، نواب يفوق تعدادهم الصحافيين.