ترأس، أمس، والي سوق أهراس فيلالي عبد الغني، لقاء خصص لدراسة قطاع التشغيل بالولاية ومدى سير ورشات إنجاز السكن العمومي الإيجاري بالولاية، داعيا الجماعات المحلية إلى التعاون والتنسيق مع كل من مديرية التشغيل والوكالة الولائية للتشغيل والانطلاق في عملية إعادة توجيه وفض الانتدابات غير الشرعية ومحاربة الغيابات والانقطاعات عن العمل غير المبررة، حفاظا على المال العام والاقتصاد الوطني وحث الشباب على المواظبة واكتساب الخبرة لإمكانية الظفر بمناصب عمل دائمة».
دعا في ذات السياق، إلى ضرورة مواصلة عملية تطهير قوائم المستفيدين من جهاز الإدماج المهني التي تعد الأولى والتي انطلقت فيها ولاية سوق أهراس منذ أكتوبر الأخير وذلك خلال اجتماع مجلس الولاية الذي انعقد أمس الثلاثاء.
وقدم جمال عياط، مدير التشغيل بالمناسبة، عرضا مفصلا عن سير عملية الإدماج المهني وقطاع التشغيل بالولاية، أين أكد أنه تم إلغاء 87 استفادة «غير قانونية» وبصفة «تحايلية» من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، موضحا ضمن هذا اللقاء، الذي حضره رؤساء الدوائر وعدد من المديرين التنفيذيين، بأن قرار الإلغاء هذا يندرج في إطار «تطهير جهاز المساعدة على الإدماج المهني من ازدواجية الاستفادات طبقا لتعليمات الوزارة الوصية ومسؤول الولاية، بغرض تمكين طالبي العمل المستحقين من الظفر بمناصب عمل والتوزيع العقلاني لعقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني» على الفئات المستحقة لها.
كما أفاد ذات المتحدث، أنه تم ضبط 72 حالة، تم كشف استفادتها من قروض مالية كبيرة لتمويل مشاريع من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بطريقة تحايلية، وفي نفس الوقت لهم عقود سارية المفعول لدى مصالح الوكالة الولائية للتشغيل، ما استلزم إلغاء العقود وتجميد الأجور مع تبليغ المعنيين «بالقرارات المتخذة في حقهم، كما كشف أيضا عن 15 حالة أخرى استفادت من عقود سارية المفعول في إطار الجهاز واستفادتها من محلات الرئيس الموزعة على البلديات، وبالتالي ثبوت عدم أحقيتها بالمحلات واقتراح تعويضها بمستفيدين آخرين».
وأكد مدير التشغيل تشديد المراقبة الفجائية لأماكن عمل المنصبين في إطار عقود الجهاز والتأكد من الحضور الفعلي لهم، حيث تم ثبوت تغيب 20 حالة عن أماكن عملها ليتم تجميد عقودها بصفة فورية.
عملية متابعة المستخدمين تمت بعد التنسيق مع مصالح الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وتحيين بطاقية المستفيدين من الجهاز وإعادة ترقيم الفئة غير المرقمة من قبل ومعاينتها، مع تطبيق الآلية الخاصة بمتابعة الجهاز الموصلة بالشبكة الوطنية التي تمكن من معاينة جميع الاستفادات غير القانونية.
وذكر عياط، أنه لحد الساعة توجد حوالي 2000 حالة تشغيل مشبوهة نحن بصدد جرد هذه الفئات وإحصائها وكذا العمل على ضبط قوائم الفئات الجادة في العمل والتي تشكل وعاء بشريا في إطار الوظائف المسندة إليه.
عملية تطهير قطاع التشغيل من الفئات الانتهازية، من شأنه أن يسمح بإعادة توجيه الجهاز في مساره الحقيقي، الهادف إلى تشجيع إدماج طالبي العمل لدى المؤسسات الاقتصادية والحصول على تكوين وتأهيل وتلبية حاجيات المؤسسات من اليد العاملة، خاصة المؤهلة منها وتطهير بطاقية طالبي العمل من ازدواجية الاستفادة وبالتالي إعطاء الفرصة لطالبي العمل المسجلين بغرض الحفاظ على المال العام، وكذا إسناد المسؤوليات، أو كما شدد عليه والي الولاية في ختام هذا اللقاء.

استفادة 08 مستثمرين من عقود امتياز جديدة ببئر بوحوش

تم ضبط آخر الترتيبات فيما يخص قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية المكتملة، حيث تم تعليق قوائم المستفيدين على مستوى ثلاث بلديات هي عين سنور وخميسة وويلان، لتنطلق عملية توزيع السكنات الاجتماعية بين تلك التي تعتبر حديثة التخصيص وذات التخصيص المسبق، على أن تستمر العملية كلما تم الانتهاء من أشغال التهيئة الداخلية وعملية التهيئة الخارجية ومختلف الإيصالات، على أن يكتمل توزيع هذه السكنات العمومية الإيجارية بعد إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بدراسة الطعون المحتملة وإجراء القرعة لتحديد طابق وجناح كل مستفيد.
في سياق متصل، أشرف الوالي عبد الغني فيلالي على توزيع 08 عقود امتياز جديدة غير قابلة للتنازل لصالح مجموعة من المستثمرين، بكل من مناطق النشاطات الصناعية ببئر بوحوش وسيدي فرج ووادي الكبريت، كما أعطى الضوء الأخضر لمباشرة هذه المشاريع الاقتصادية وأغلبها تخص القطاع الفلاحي وتربية الأبقار واللحوم الحمراء وزراعة الأشجار، من أجل دفع عجلة التنمية بالولاية والتركيز على الطابع الفلاحي للولاية كمورد اقتصادي رئيسي بحاجة إلى تعزيز الاستثمار على مستواه.