وجهت الجمعية الوطنية للأساتذة والباحثين الجزائريين، عريضة تشتكي فيها التضييق والإقصاء الممارس على أعضاء المكتب الولائي للجمعية بجامعة «مصطفى اسطمبولي» بمعسكر على حد ما وصفته. طالبت الجمعية في شكواها على لسان رئيسها الأستاذ ابراهيم ودي، لوزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الطاهر حجار، بفرض الحماية القانونية لأعضائها بمعسكر والوقوف على ما اعتبرته «ممارسات تعسفية» ضدهم من قبل إدارة جامعة معسكر، لرفضها التعامل مع الجمعية الوطنية للأساتذة والباحثين.
استنكر المكتب الولائي للجمعية، رفض مدير جامعة معسكر «التعامل مع الجمعية وعدم مراعاة مصالحه الجانب القانوني المرخص لنشاطها لاسيما نصوص الدستور التي تكفل حق النشاط في الحركة الجمعوية.
أبرز رئيس المكتب الولائي للجمعية فتاح كمال، أهم الأهداف الرئيسية لنشاط جمعية الأساتذة والباحثين التي تأتي، بحسب تصريحه لـ»الشعب»، في أطر نظامية تهدف إلى تفعيل الساحة العلمية وربط الجامعة ومخابر البحث العلمي بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، وترقية مشاريع البحث العلمي، كل لما يخدم الجامعة الجزائرية ويرقى بالتفاعل الجمعوي والعلمي داخلها، من خلال تنظيم الندوات الفكرية واللقاءات الدراسية والعلمية، مع تقديم المبادرات الهادفة لتشجيع البحث العلمي في الجامعة و الاستفادة من خبرات الشخصيات الوطنية والدولية في التأطير و التنظيم.
أكد الأستاذ فتاح كمال، أن أهداف الجمعية المعتمدة من طرف وزارة الداخلية، «اصطدمت بتضييق إداري يقوّض جهودها و مساعي النخبة الجامعية لأعضاء الجمعية، وهو نفسه التضييق الممارس ضد النخبة من إطارات جامعة معسكر الذي نجم عنه نزيف في الكفاءات وهجرة جماعية لخيرة أساتذة معسكر نحو جامعات الولايات المجاورة»، وفق ما جاء على لسان الأستاذ فتاح كمال.
جاء في إرسالية لعمادة جامعة «مصطفى اسطمبولي» بمعسكر، إلى رئيس الجمعية الوطنية للأساتذة والباحثين الجزائريين، ردا على إرسالية تبلغ مصالح الجامعة بتنصيب مكتب الجمعية، ملخصه، «أن المكتب الولائي للجمعية بجامعة معسكر، لم يستوف الإجراءات التنظيمية المعمول بها في المجال، وعليه يتعذر على جامعة معسكر التعامل مع المكتب في جميع نشاطات الجامعة».
الأمر الذي أكده عميد جامعة معسكر عبد القادر خالدي في تصريحه لـ «الشعب «، موضحا أن تنصيب المكتب الولائي لهذه الجمعية لم يحتكم إلى الإجراءات التنظيمية المعمول بها في تأسيس الجمعيات والنوادي داخل الحرم الجامعي، بدليل أنه كان من المفترض، بحسب العميد، إبلاغ مصالح الجامعة بتنصيب المكتب واستدعاء ممثل عن الإدارة لحضور مراسم التنصيب. وأشار عبد القادر خالدي، أنه قد راسل المصالح الوزارية الوصية في شأن التظلم المرفوع من طرف الجمعية.
