فصل الوظيف العمومي بالسلب أخيرا في مسألة الإدماج خارج المسابقة التي يطالب بها الأساتذة المتعاقدون المرابطون قبالة كلية الحقوق لبودواو، بعد محاصرتهم من طرف مصالح الأمن ومنعهم السير باتجاه العاصمة، حيث كشف ممثل وزارة التربية الوطنية نور الدين خالدي، الذي التقى أول أمس بممثل المحتجين ببومرداس، عن استحالة الإدماج المباشر، معتبرا إياه غير قانوني ويشكل إجحافا في حق باقي المترشحين، مقابل إعلانه عن قبول تثمين الخبرة المهنية للمترشحين التي قدرها بست نقاط أي نقطة واحدة عن كل سنة عمل.
مثلما كان منتظرا لم يريد الوظيف العمومي هذه المرة أن يقحم نفسه في قضية بدت مطالبها أبعد من أن تكون منطقية حتى لا نقول قانونية، وبالتالي فتح باب آخر من المتاعب قد تمتد إلى باقي القطاعات الإدارية التي تملك هي الأخرى عشرات الموظفين المتعاقدين الذين ينتظرون عملية الإدماج، حيث حسم أمره سريعا في طلب وزيرة التربية الوطنية التي التمست حلا يرضي الطرفين وإيجاد أرضية توافقية لقضية الأساتذة المتعاقدين الذين وصلوا أبواب العاصمة بعد مسيرة دامت أزيد من أسبوع على مسافة 200 كلم لتبليغ المطالب والتأكيد على حقهم في الإدماج وأولوية التوظيف خارج المسابقة، مقابل تقديم استثناء تقريبا يعتبر الأول من نوعه في تاريخ المسابقات الكتابية ألا وهو احتساب الخبرة المهنية للمتعاقدين تصل إلى ستة نقاط تضاف إلى معدل الامتحان الكتابي بعد دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية وهو مكسب كبير للمترشحين.
قرار رفض الوظيف العمومي لمطالب المحتجين الذي تم تبليغه عن طريق ممثلي وزارة التربية الوطني بعد اللقاء الذي جمع الوزيرة بوفد عن المتعاقدين الأربعاء الماضي، أكيد لم ينزل بردا وسلامة في ظل إصرارهم على شرط الإدماج خارج المسابقة والتهديد بالدخول في إضراب عن الطعام في حالة رفض الطلب ومنعهم من مواصلة المسيرة نحو مقر وزارة التربية الوطنية.
هي إذن فصول قضية استدرجت معها بعض النقابات الممثلة لقطاع التربية الوطنية التي حاولت استغلال اندفاع المحتجين وتبني مطالبهم الملفوفة دون التدخل لإقناعهم بضرورة إظهار الحكمة والاستماع إلى لغة العقل والاقتناع بطريق المسابقة لاكتساب حق مهني مشروع عن طريق الكفاءة وليس بالالتماس والاستعطاف واحترام باقي المترشحين الآخرين الذين لهم نفس الحقوق، خاصة وان مسابقة هذه السنة من المنتظر أن تشهد أكبر عدد من المشاركة للتنافس على أزيد من 28 ألف منصب في مختلف الأطوار، حيث تم لحد الآن إيداع 600 ألف ملف حسب ممثل وزارة التربية الوطنية قبل انقضاء الآجال يوم 14 أفريل الجاري.
