استكمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس الاثنين في جنيف، لقاءاته مع وفدي الحكومة السورية والمعارضة بشكل منفصل، قصد تقريب وجهات النظر من أجل إيجاد تسوية سياسية للأزمة، في الوقت الذي حصد فيه حزب البعث الحاكم أغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا.

يهدف اللقاء الرابع من نوعه في جنيف إلى مواصلة بحث خارطة طريق المفاوضات التي اقترحها دي ميستورا على الوفد الحكومي ووفد الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم أهم مجموعات المعارضة السورية ذات الـ12 بندا.
وتتضمن خارطة طريق المفاوضات ضمن بنودها، الدخول في مرحلة انتقالية لمدة  ستة أشهر من أجل تشكيل حكومة انتقالية وصياغة دستور جديد لسوريا ثم الدخول في  مرحلة مدتها 12 شهرا لتنظيم انتخابات رئاسية  وتشريعية.
وينتظر أن يبحث وفد الحكومة السورية مع دي ميستورا بشكل منفصل التعديلات التي قدمها الوفد على وثيقة الأمم المتحدة بشأن حل الأزمة والصادرة في الجولة السابقة دون أن يتم الكشف عن التعديلات المطلوبة.  
وكان رئيس وفد الحكومة السورية في المفاوضات بشار الجعفري أكد أنه قدم اقتراحات للمبعوث الأممي تقضي بإدخال «تعديلات و تحسينات» على ورقة الانتقال السياسي مضيفا أن وفده سينتنظر أجوبة من المعارضة خلال المحادثات الجديدة.
وعشية لقاء اليوم مع دي ميستورا، أجرى وفد الهيئة العليا للمفاوضات التابعة  للمعارضة السورية برئاسة رياض حجاب، في اجتماع مطول في جنيف- تقييما لعملية التفاوض الجارية برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل رفض قاطع من وفد المعارضة لما قدمه وفد الحكومة  السورية برئاسة الجعفري إلى مبعوث الأمم المتحدة بخصوص رؤية وفد الحكومة  للانتقال السياسي في سوريا والذي يتمحور حول تشكيل حكومة وطنية موسعة إضافة إلى  بعض الإصلاحات الأخرى الدستورية.  
كما يأتي اجتماع المعارضة السورية أيضا بعد تأكيدات بأن المبعوث الأممي عرض على المعارضة السورية «أفكارا حول مبادئ أساسية لدستور سوري» قدمتها روسيا إلى دى ميستورا وهو ما انتقدته المعارضة بشدة وكذلك الأمر بالنسبة لما تسرب حول اجتماعات أمريكية روسية في جنيف للبحث في تلك النقاط الدستورية.
وتطالب الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة  الصلاحيات دون وجود للرئيس بشار الأسد فيها وهو ما يرفضه وفد الحكومة السورية  الذي يقول أن الرئيس بشار الأسد « خطر أحمر» لا يمكن النقاش فيه.