أسئلة عديدة تطرح اليوم بإلحاح حول قضية الصحراء الغربية، مصير  الحل الذي اقرته اللوائح الأممية ومستقبل بعثة المينورسو، وذلك على ضوء  الهجمة النكراء التي يشنها المغرب ضد الأمم المتحدة من جهة، ومن جهة ثانية على ضوء اللائحة التي سيصدرها مجلس الأمن استنادا الى تقرير بان كي مون .
«الشعب» تقدّمت بهذه الاسئلة وبأخرى الى الدكتور بن صايم بونوار أستاذ العلاقات الدولية ونائب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ابوبكر بلقايد – بتلمسان، فكانت الأجوبة التالية:
أشار الدكتور بن صايم بونوار إلى أن السيد بان كي مون عبّر بوضوح عن وجهة نظر المنظومة الأممية بخصوص طرق هيكلة نزاع الصحراء الغربية كقضية تحرّر وقضية تصفية استعمار، ما يعني أن الأمانة العامة للأمم المتحدة لن تحيد عن تصنيفها التقليدي للنزاع ولا عن ضرورة الحل السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وهي الخلاصات المتضمنة في تقريره المرفوع لمجلس الأمن والذي يوصي بتمديد مهام بعثة المينورسو وتوسيع طاقمها وزيادة مدّة انتدابها لغرض تسهيل تنظيم استفتاء تقرير المصير في إقليم الصحراء الغربية المحتل، حيث حمل التقرير كالعادة التأكيد على الرغبة الأممية في التسوية السلمية النزاع، وحمل بعض الملاحظات حول نقاط الخلاف الجوهرية بين طرفي النزاع.
وقال الدكتور بن صايم بونوار أن مجلس الأمن يجد نفسه أمام حتمية إصدار لائحة تقضي بتمديد مهام البعثة الأممية، وتشجّع على ضرورة التوافق لأجل إيجاد مخرج سياسي للنزاع يرضي جميع الأطراف؛ فمجلس الأمن وإن خضعت لوائحه إلى تجاذبات مصالح القوى الكبرى، هو محكوم بميثاق الأمم المتحدة وبمصداقيتها في معالجة الأمن والسلم الدوليين، هذا مع وجود بعض التسريبات التي تفيد بأن معركة كواليس اللائحة المرتقبة تتجه إلى تمديد مهام بعثة المينورسو لمدة وجيزة قد تتراوح في حدود الشهرين نتاج ضغوط يقوم بها المغرب عبر حلفائه بالمجلس، والتي تستهدف كسب الوقت لغاية نهاية عهدة الأمين العام الحالي نهاية السنة الجارية.
عودة «المينورسو» بمهامها المخولة أمميا
ووفقا لملاحظات الأمين العام حول الوضع العام للنزاع في تقريره الوارد في حوالي 22 صفحة والذي لم يحمل تغييرات جوهرية في موقف الأمانة العامة الأممية من قضية الصحراء الغربية، أوضح إلى أنه ينتظر أن يتطرّق مجلس الأمن في لائحته إلى مسألة عودة المكوّن المدني لبعثة المينورسو والتأكيد على المهام التي خوّلتها لها الأمم المتحدة في تحديد تاريخ استفتاء تقرير المصير، ورقابة وقف إطلاق النار وإحصاء الهيئة الناخبة، لكن من المستبعد أن تحمل ملاحظات المجلس حول عودة التركيبة المدنية للبعثة الصبغة الإلزامية، ما قد يديم حالة الجمود التي يعرفها مسار التسوية السلمية.
التصعيد المغربي ناتج عن ضياع أوراق ضغطه
أما بخصوص طريقة إدارة المغرب لنزاعه مع جبهة البوليساريو حاليا، فوصفها الدكتور بن صايم بونوار بالتصعيد الذي يتخذ الشكل الإعلامي والديبلوماسي والنفسي، وهو ـ كما قال – ناتج عن ضياعه بعض أوراق الضغط إثر محاصرته بملف انتهاكات حقوق الإنسان لناشطي الصحراء الغربية، وأيضا عبر إصرار المغرب على زجّ الجزائر في النزاع وهي طرف ملاحظ لا غير، وكذلك نتاج التقدم الذي تحرزه جبهة البوليساريو على صعيد الديبلوماسية الرسمية والشعبية بشكل خاص؛ ويتجسّد هذا التصعيد أكثر في التحركات المغربية الرسمية عبر محاور جديدة، كروسيا ودول الخليج العربي، حيث يبحث المغرب سبل إيجاد تأطير إقليمي جديد للنزاع هوالنظام الإقليمي العربي، بعد أن خسر رهانه في الهيكلة الإقليمية التقليدية ممثلة في الإتحاد الإفريقي الذي يعتبر السياق الإقليمي الأكثر وزنا في النزاع.
الانسداد يقوّي الشعور بالحسم العسكري للنزاع
وفي السياق، قال الدكتور بن صايم بونوار: تنطوي هذه العملية، إن كللت بالتحقق على مخاطر عديدة على العمل العربي المشترك الذي لم يعد يحتمل المزيد من الإنقسام والتشرذم في ظلّ السياق العربي الراهن، كما تهدّد النزاع في حدّ ذاته من حيث المساهمة في زيادة الإنسداد السياسي المعيق للحل النهائي، وذلك عبر تقوية الشعور بضرورة الحسم العسكري للنزاع، وهو ما لا تريده القوى العالمية ولا أطراف النزاع ولا الجزائر وموريتانيا كأطراف ملاحظة؛ فالإصرار المغربي على إدارة الظهر لاتفاقيات هيوستن والتفاهمات الثنائية بشأن التسوية السلمية للنزاع عبر استفتاء لتقرير المصير يعيده لنقطة الصفر، الأمر الذي يعزّز مخاوف العودة إلى العمل المسلح الذي أصبح متداولا في خطاب جبهة البوليساريو، والذي أصبح يجد له مكانا في التحليلات الأكاديمية أيضا.
ومن جهة أخرى، اعتبر الدكتور بن صايم بونوار، طرد المكوّن المدني لبعثة المينورسو خطوة تصعيدية مغربية تزيد من تعقيد النزاع، حيث أن اشتمال البعثة على المكوّن العسكري فقط والمنوط بمراقبة احترام وقف إطلاق النار يبترها من ذرع رئيسي هوالعمود السياسي / الإداري ويقلّل من فرص نجاح مهامها، ويهدّد بتمدّد الجماعات المسلحة والإرهابيين وشبكات الجريمة المنظمة عامة، الأمر الذي قد يتطوّر إلى تهديد للأمن الإقليمي والعالمي، خاصة في ظلّ الظروف المأساوية التي يعيشها سكان الإقليم والمخيمات، سواء على الصعيد المجتمعي أوالإنساني أو الحقوقي، لا سيما أيضا بعد الفيضانات الأخيرة التي ضربت المخيمات، وتناقص المساعدات الدولية الموجهة للاجئين ما يعزّز مخاوف نمو خيارات العنف مقابل الخيارات السلمية.