ألقت ظاهرة الجفاف بظلالها على حملة الحصاد والدرس لموسم 2015-2016 والتي انطلقت رسميا، أمس، من ولاية خنشلة، حيث تشير التوّقعات الأولى إلى تراجع كمية إنتاج الحبوب مقارنة بالسنوات الماضية، ما يجعل ارتباط الجزائر بالأسواق الدولية للتزود بهذه المادة يبقى قائما إلى سنوات أخرى، رغم جهود الوصاية في توسيع المساحات المسقية والسعي لإنشاء أقطاب فلاحية متخصّصة تراهن عليها لرفع مردود الهكتار الواحد وتحقيق الإكتفاء الذاتي قبل الحديث عن الأمن الغذائي.
رفض وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، خلال إشرافه، أمس، على إعطاء إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس من ولاية خنشلة، حصر كمية الإنتاج المتوقع تحقيقها في مادة القمح اللين والصلب في رقم معين، بحجة أن الأمر سابق لأوانه، على اعتبار أن حملة الحصاد انطلقت في ولايات الجنوب، لتلتحق بها ولايات الشمال، نهاية الشهر الجاري، غير أن ذلك لم يمنعه من القول أن كمية إنتاج الحبوب ستتأثر بحالة الجفاف التي شهدتها بعض الولايات، قبل أن يطلق وصف «المتوسطة» على حملة الحصاد لهذا الموسم.
للخروج من هذه الوضعية التي جعلت الجزائر تبقى في تبعية دائمة للأسواق الخارجية، فيما يخصّ التموين بهذه المادة الواسعة الإستهلاك، قال فروخي إنه ينبغي العمل على توسيع إنشاء الأقطاب المتخصّصة ومساعدتها على تطوير الإنتاج الفلاحي، سيما المواد الاستراتيجية، حاثا على الإعتماد على الرش المحوري و إدخال التقنيات الحديثة في النشاط.
تقف أمام تطوير الإنتاج العديد من المشاكل والصعوبات حرص الفلاحون على نقلها للمسؤول الأول عن القطاع، ومنها انعدام الكهرباء الريفية، المسالك، و نقص المياه، أمام قلة الإمكانيات لحفر الآبار، و تأخر المديريات المعنية في تنفيذ المشاريع المبرمجة لفائدة الفلاحين بالمناطق الجنوبية، وقد دفع الأمر بأحد الشباب إلى تكذيب أرقام الوالي المتعلقة بإنجاز 130 بئر حيث قال أن ما تم إنجازه 42 بئرا، و هو ما يجعل مشاريعهم مهدّدة بالفشل، قد يتأخر تجسيدها سنوات أخرى.
طرح حمداوي عمار فلاح ببلدية بابار، نفس الانشغال، حيث أرجع تذبذب إنتاج الحبوب إلى مشكل نقص المياه، و قلة الإمكانيات لحفر الآبار، خاصة و أن المياه توجد في مناطق عميقة تتطلب أموالا ضخمة للتنقيب عنها.
وبمستثمرة ورثة بوزيان عبده، حيث تم توزيع مقررات الاستفادة من آلات فلاحية منحت في إطار الدعم لفلاحين، كما تم تسليم عقود الإمتياز للبعض الآخر، انتفض أحد الشباب معاتبا الوزير على إبداء الإهتمام بفئة « كبار الفلاحين»، على حد قوله دون الشباب، ملوّحا بأوراق كانت في يده أنه «تقدم أكثر من مرة للحصول على دعم لتعزيز نشاطه الفلاحي»، لكن لا حياة لمن تنادي، بل ذهب أبعد من ذلك، حينما قال «إن الدعم مجمّد بهذه الولاية منذ سنوات».
وقد حرص الوزير فروخي على الإستماع لإنشغاله، مطمئنا إياه بأن أبواب الوزارة مفتوحة له ولكل الشباب المهتمين بالاستثمار في قطاع الفلاحة.
أشار إلى تخصيص 18 ألف هكتار لصالح الشباب، في إطار الإستصلاح الفلاحي، مؤكدا أن مشاريع هذه الفئة ستحظى بالأولوية على المستوى المحلي و المركزي، وستعمل الجهات الوصية على تهيئتها وربطها بالكهرباء وتزويدها بالآبار لتسريع تجسيد المشاريع المسّطرة على أرض الواقع.
