علمت «الشعب» من مصادر أمنية موثوقة أن المصالح الأمنية المختصة بعين تموشنت، باشرت مؤخرا تحقيقاتها في أسباب الارتفاع المسجل في أسعار الأسمنت هذه الأيام التي قفزت إلى 840 دينارا للكيس الواحد، ما أدى إلى تأثر أصحاب المشاريع الصغرى والمقاولات الناشئة، فيما سجل سعره قبيل نهاية السنة الماضية نحو 500 دينار، بينما لا يتجاوز سعر الكيس الواحد من الأسمنت المنتجين 350 دينارا على مستوى مصانع بني صاف بولاية عين تموشنت وزهانة بسيدي بلعباس وسيق بمعسكر والحساسنة بولاية سعيد.
وأكدت ذات المصادر أن مصالح الأمن عملت على التدقيق في تقديرات احتياجات عدة شركات ومقاولات مختصة في الأشغال والمنشآت الضخمة بعين تموشنت. و قالت إن كثيرا من الشكوك تحوم حول قيام شركات كبرى بشراء كمية مضاعفة من احتياجاتها للأسمنت وفق نسخ من الصفقات التي تولت بموجبها تلك المشاريع أظهرتها لمصانع الأسمنت، على أن الفائض من الأسمنت تم بيعه للمضاربين وأصحاب الشاحنات المقطورة الذين ينشطون في هذا المجال ويعيدون بيعه بفارق يصل إلى 200 دينار للكيس الواحد عن السعر الحقيقي بالمصنع، حيث تكون تلك الشركات والمقاولات باعت فواتير شراء الأسمنت من المصانع مباشرة لباعة من المضاربين الذين يلهبون سوق مواد البناء.وترفض شبابيك البيع، بحسب عدد من باعة مواد البناء بالجملة والتجزئة، أن تمونهم بالأسمنت وفق سعر الجملة، ما يؤدي إلى ظهور المضاربة التي فاقت نصف السعر الحقيقي للكيس الواحد من الأسمنت.
ولا يستبعد هؤلاء ــ الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم في حديثهم لـ «الشعب» ــ أن يواصل سعر الأسمنت الصعود إلى 900 دينار، بعدما تبين أن فواتير الأسمنت الجاهزة نفذت من التداول لدى تجار هذه المواد.
