أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أن حقوق العامل مكفولة في مشروع قانون العمل الجديد، وأنه لا يوجد تمييز بين الجنسين فيما يخص التشغيل، مشيرا إلى أن المؤشرات إيجابية فيما يخص تحصيل المستحقات، بحكم وجود استجابة لدى أرباب العمال لمنح حقوق العامل، حيث تم تأمين 10 آلاف عامل كانوا غير مصرح بهم من قبل.
أوضح الغازي في رده عن سؤال صحفية إذاعة جيل أف أم، في ندوة نقاش منتدى «الشعب» أمس بعنوان «قطاع التشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر»، أن الإجراءات التي يقدمها مشروع قانون العمل الجديد تكفل حقوق العمال ولن يكون فيها التباس، مثلما يروّج له بعض المغرضين، على حد قوله.  
وأضاف ضيف منتدى «الشعب»، أن التعديلات الجديدة تتطابق مع القوانين المعمول بها دوليا وأدرج المساواة في الأجر بين المرأة والرجل ولا يوجد أي تمييز بين الجنسين، كما شدّد القانون على ظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء في أماكن العمل، ومنع عمالة الأطفال واستغلاله، ومنح حصة 30٪ من نسبة تشغيل المرأة التي كفلها الدستور، وكذا تعزيز الحق النقابي بما في ذلك المؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر.
زيادة على ذلك، يتضمّن مشروع قانون العمل الجديد عمل المهاجرين الاقتصاديين وليس السياسيين الفارين من بلدهم بسبب الأوضاع الأمنية، بحيث لا يمكن إدماجهم كمهاجرين اقتصاديين لأن هناك اتفاق مع بلدانهم الأصلية لإرجاعهم، كما يضمن القانون حق العامل للراحة، وحسب الغازي فإنه لا يوجد استعباد في الجزائر، الذي حاربته السلطات العمومية.
وفي هذا الصدد، أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى أن قانون العمل الجديد طرح على الشركاء الاجتماعيين ليقدمون اقتراحاتهم، والاجتماع معهم لدراسة أهم النقاط، لينتقل إلى المرحلة الثانية بعدها يعرض المشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه، ليعرض فيما بعد على البرلمان للمصادقة عليه، وحسبه حين تستكمل الإجراءات يتم إصداره في الجريدة الرسمية.  
وفي سؤال آخر حول حصيلة العملية التحسيسية لتسوية وضعية العمال غير المصرح بهم، أكد الوزير أن المؤشرات إيجابية، بحكم تجاوب أرباب العمل بشكل كبير مع هذه العملية وإعطاء العمال حقوقهم، حيث تمكن كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء من تحصيل المستحقات. كاشفا عن تأمين 10 آلاف عامل لم يكن مصرحا بهم من قبل.
165 ألف منخرط جديد في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء
وأكد الغازي أن العملية متواصلة طبقا لقانون المالية التكميلي 2015، لضمان حقوق العامل التي كان يجهلها، وتم استغلاله من طرف بعض أرباب العمل، كما تم مسح ديون المؤسسات التي امتثلت للقانون ودفع المستحقات، مضيفا أن الأرقام جد مرضية بحيث سجل 165 ألف منخرط جديد في نظام صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء و130 ألف منخرط  في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، مشيرا إلى أنه حين نهاية المدة الممنوحة لأرباب العمل سيطبق قانون العقوبات بحذافيره وبصرامة.
ووجه ضيف منتدى «الشعب»، نداء للفلاحين للانخراط في العملية ومعرفة حقوقهم قائلا: «هذه الفئة بدأت في الانضمام ولو بصفة محتشمة».
وبالمقابل، شدد الغازي على ضرورة تقريب التكوين الجامعي من حاجيات سوق العمل، لتسهيل إيجاد منصب شغل للشباب والتجاوب مع الواقع الاقتصادي، و بالتالي خلق مؤسسات مصغرة، وحسبه فإن إصلاح النظام التكويني للجامعة ضرورة. مشيرا إلى أن الإضراب هو مقنن و له شروط وذلك بتبليغ صاحب العمل، وأن كل شخص يجب أن يمتثل للقانون و يبتعد عن الإضراب العشوائي.